أعلن اتحاد الغرف التجارية عن بدء مرحلة جديدة من التنسيق المكثف مع وزارات التموين والزراعة والاستثمار، حيث يهدف هذا التنسيق إلى توحيد الرؤى وضمان استقرار الأسواق المحلية، وتأتي هذه الخطوة من خلال سلسلة من الاجتماعات الدورية والتقارير اللحظية لمتابعة تدفق السلع والعملية الإنتاجية، مع التركيز على تشديد الرقابة على إعلان الأسعار ومواجهة أي ممارسات احتكارية بكل حسم.
تحركات استباقية لمواجهة الأزمات
بحسب البيان الصادر عن الاتحاد في ساعة متأخرة من فجر اليوم، كشف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد عن تشكيل لجنة تضم نخبة من الخبراء والوزراء السابقين لرصد التطورات الجيوسياسية المتلاحقة، وتعمل اللجنة على تحليل الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للأزمات الإقليمية على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والتأمين، كما تتضمن الحلول الاستباقية تنويع مناشئ الاستيراد لضمان تدفق مستلزمات الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة، والحفاظ على وتيرة الصادرات لتعزيز الاحتياطي النقدي.
غرفة عمليات لمراقبة المخزون الاستراتيجي
على الصعيد الميداني، أكد الدكتور علاء عز أن غرفة العمليات المركزية انتهت من حصر شامل لأرصدة السلع الأساسية، ومتابعة حركة السفن المتوجهة للموانئ المصرية، والتعاقدات المستقبلية، ويهدف هذا الحصر إلى تأمين إحلال دوري للمخزون الاستراتيجي، مع توجيه أوامر استيراد فورية لأي سلعة قد يشهد رصيدها تراجعاً.