نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أوضح حقيقة ما تم تداوله بشأن ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة.
أفاد المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، تبين أن ما تم تداوله غير دقيق ويعكس صورة غير صحيحة عن السياسات التي تتبعها شركة مصر للطيران خلال الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.
ذكرت الوزارة أن شركة مصر للطيران وضعت خطة تشغيل لتيسير عودة المصريين العالقين نتيجة لإلغاء حجوزات عودتهم من بعض دول الخليج وذلك من خلال تسيير رحلات استثنائية يومية لمختلف الوجهات في إطار دورها الوطني ومسؤوليتها تجاه عملائها من المصريين العالقين بالخارج.
كما أكدت الوزارة أن عدد الرحلات التي يتم تشغيلها محدود وفقًا لتعليمات سلطات الطيران المدني في الدول المعنية ونظرًا للظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة مشيرة إلى أن هذه الرحلات تركز على نقل الركاب الذين لديهم حجوزات قائمة على رحلات مصر للطيران دون تحمل أي أعباء أو رسوم إضافية مما يضمن عودتهم إلى أرض الوطن في أسرع وقت حيث تكون الأولوية لهؤلاء الركاب وهو ما يشكل الغالبية العظمى من المقاعد المتاحة.
اتخذت الشركة عددًا من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن المسافرين مثل إلغاء غرامات تغيير التذاكر خلال هذه الفترة في إطار حرصها على دعم عملائها وتسهيل عودتهم في ظل الأوضاع الراهنة.
أشارت الوزارة إلى أن عدد المقاعد المتاحة للبيع على هذه الرحلات في حالة وجود أماكن شاغرة يكون محدودًا للغاية ولا يتجاوز ٥٪ من السعة المقعدية المتاحة ويتم تسعيرها طبقًا لأسعار السوق مقارنة بشركات الطيران الأخرى المصرية والأجنبية نتيجة الارتفاع غير المتوقع في تكاليف التأمين المرتبطة بمخاطر التشغيل في مناطق تشهد توترات جيوسياسية حيث تعد هذه الوجهات مصنفة كمناطق عالية المخاطر مع تحمل مصر للطيران تكاليف مقاطع الذهاب لهذه الرحلات دون وجود ركاب عليها.
أكدت الوزارة أن مصر للطيران ستظل كما كانت دائمًا الذراع الوطني للدولة المصرية في أوقات الأزمات وستواصل القيام بدورها في خدمة المصريين في الداخل والخارج وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية.