كشف تقرير مراقب الحسابات الخارجي لشركة الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني (شيني) عن عدد من الملاحظات الجوهرية التي تتعلق بالموقفين المالي والتشغيلي للشركة حيث أشار إلى عدم تحميل المستأجر السابق لمصنع الأدوات الصحية نصيبه من التكاليف المباشرة والإدارية التي بلغت نحو 13 مليون جنيه رغم نص البند الخامس من الملحق رقم (1) لاتفاقية الإيجار المؤرخة في 28 ديسمبر 2023 على تحميله بهذه المصروفات فور صدور الفواتير الخاصة بها.
كما أوضح التقرير عدم تمكن المراجع من التحقق من القيمة الاستردادية لمديونية مستأجر مصنع السيراميك والتي بلغت نحو 141.1 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025 مقابل استهلاك الغاز والكهرباء وذلك وفقًا للعقد المبرم في الأول من مايو 2024 نتيجة عدم السداد.
وفيما يتعلق بقدرة الشركة على الاستمرار أشار التقرير إلى وجود مؤشرات مالية سلبية إذ سجل رأس المال العامل قيمة سالبة بلغت 358.8 مليون جنيه بنهاية عام 2025 بينما وصلت الخسائر المرحلة إلى نحو 382.6 مليون جنيه بما يتجاوز إجمالي حقوق الملكية.
ولفت التقرير إلى أن مجلس الإدارة لم يقدم خطة واضحة لمعالجة هذا الوضع رغم أن المادة 129 من القانون رقم 159 لسنة 1981 توجب دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرارية الشركة بينما أعدت القوائم المالية على أساس الاستمرارية دون إدراج التسويات اللازمة إذا تعذر ذلك.
كما أشار التقرير إلى أن رصيد المخزون بلغ 132.4 مليون جنيه متضمنًا نحو 1.7 مليون جنيه أصنافًا راكدة وبطيئة الحركة دون توافر دراسة لتحديد قيمتها الاستردادية ولم يتم تزويد المراجع كذلك بدراسة خسائر الائتمان المتوقعة للأصول المالية وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 47 مما لا يسمح بالتأكد من كفاية المخصصات المكونة لهذا الغرض.
وعلى صعيد الأصول الثابتة بلغ رصيدها 105.7 مليون جنيه منها نحو 3.1 مليون جنيه أصول عاطلة وغير مستغلة دون تقديم دراسة موضوعية لتحديد قيمتها الاستردادية وهو ما حال دون تحديد الأثر الواجب تحميله على قائمة الدخل.
وفيما يتعلق بالمديونيات بلغ صافي رصيد العملاء 146.9 مليون جنيه من بينها 12.9 مليون جنيه تخص عملاء مرفوع ضدهم قضايا أو جرى جدولتها وقد تم تكوين مخصص لها بنحو 3.2 مليون جنيه إلا أن التقرير أشار إلى ضرورة تحديث دراسة هذا المخصص وتدعيمه بما يتناسب مع مخاطر التحصيل.
أما فيما يخص الموقف الضريبي فقد بلغ رصيد الالتزامات الضريبية 300 ألف جنيه في حين وصلت قيمة النزاعات الضريبية القائمة إلى نحو 11.8 مليون جنيه في مراحل الربط المختلفة وهو ما يستلزم وفقًا للمراجع إعادة تقييم مخصص الضرائب وتدعيمه بناءً على دراسة موضوعية كما لم يتمكن المراجع من الحكم على كفاية مخصص المطالبات البالغ 480 ألف جنيه أو التأكد من قابلية استرداد الأصول الضريبية المسجلة بقيمة 2.4 مليون جنيه لعدم توافر الدراسات اللازمة.