واصلت الحكومة تعزيز مخصصات الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، حيث تهدف هذه التوجهات إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية ودعم رأس المال البشري وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية مما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة المواطنين وكفاءة الخدمات العامة.
القطاع الصحي
فيما يتعلق بالقطاع الصحي، يتضمن الإنفاق توفير الخدمات الصحية والوقائية والعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى القضاء على قوائم الانتظار وعلاج الحالات الحرجة والأمراض المزمنة، وبلغت مخصصات العلاج على نفقة الدولة 9.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، واستفاد منها نحو 2.4 مليون مواطن، كما يستفيد نحو 12.5 مليون طفل من نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، بينما بلغت اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل نحو 2 مليار جنيه، علمًا بأن أعداد المستفيدين تمثل المتوسط السنوي.
وبحسب بيانات المقارنات المالية، بلغ إجمالي الإنفاق على قطاع الصحة خلال العام المالي 2021/2022 نحو 135.6 مليار جنيه، وارتفع إلى 146.5 مليار جنيه في 2022/2023، ثم قفز إلى 234.4 مليار جنيه في ختام 2024/2025 بمعدل نمو 22.7%، وخلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024/2025 سجل الإنفاق 102 مليار جنيه، مقابل 121.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025/2026 بمعدل نمو بلغ 19%.
أما بالنسبة لبنود الإنفاق الصحي، فقد بلغت الأجور وتعويضات العاملين 56.4 مليار جنيه في 2021/2022، و68.9 مليار جنيه في 2022/2023، ثم 112.4 مليار جنيه في 2024/2025 بمعدل نمو 19.3%، وخلال يوليو–ديسمبر 2024/2025 سجلت 55.8 مليار جنيه، مقابل 64.2 مليار جنيه في يوليو–ديسمبر 2025/2026 بمعدل نمو 15%.
فيما بلغت الاستثمارات 33.9 مليار جنيه في 2021/2022، و24.9 مليار جنيه في 2022/2023، و35.9 مليار جنيه في 2024/2025 بمعدل نمو 24.2%، ثم ارتفعت من 11.0 مليار جنيه خلال يوليو–ديسمبر 2024/2025 إلى 22.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025/2026 بمعدل نمو 103.3%.
وفي بند المصروفات الأخرى، بلغت 45.3 مليار جنيه في 2021/2022، و52.7 مليار جنيه في 2022/2023، و86.1 مليار جنيه في 2024/2025 بمعدل نمو 26.6%، ثم سجلت 35.2 مليار جنيه في يوليو–ديسمبر 2024/2025 مقابل 34.8 مليار جنيه في يوليو–ديسمبر 2025/2026 بمعدل تراجع 1.1%.
القطاع التعليمي
على مستوى قطاع التعليم، واصلت الدولة ضخ استثمارات ومخصصات مالية لمواجهة التحديات الهيكلية وتحسين جودة العملية التعليمية، حيث تم تدبير وإتاحة مبلغ 1.482 مليار جنيه لمواجهة أزمة عجز المعلمين من خلال الاستعانة بعدد 236 ألف معلم لسد الفجوة في المدارس، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4094 لسنة 2025 بمنح حافز تدريس للمعلمين بتكلفة تقدر بنحو 7 مليارات جنيه عن العام المالي الحالي، مما يستهدف تحسين أجور المعلمين وتحفيز الأداء، وفي إطار دعم الطلاب، تم تدبير 3 مليارات جنيه لمنظومة التغذية المدرسية، إضافة إلى 5.8 مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية خلال الفترة ذاتها.
وتظهر بيانات المقارنات أن إجمالي الإنفاق على قطاع التعليم بلغ 193.7 مليار جنيه في 2021/2022، وارتفع إلى 210.5 مليار جنيه في 2022/2023، ثم إلى 319.3 مليار جنيه في ختام 2024/2025 بمعدل نمو 20.3%، وخلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024/2025 سجل 152 مليار جنيه، مقارنة بـ171.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025/2026 بمعدل نمو 12.6%.
وفيما يخص تفاصيل الإنفاق التعليمي، بلغت الأجور وتعويضات العاملين 129.2 مليار جنيه في 2021/2022، و147.7 مليار جنيه في 2022/2023، و206.7 مليار جنيه في 2024/2025 بمعدل نمو 12.2%، وخلال يوليو–ديسمبر 2024/2025 سجلت 105.7 مليار جنيه، مقابل 115.1 مليار جنيه في يوليو–ديسمبر 2025/2026 بمعدل نمو 9.0%.
أما الاستثمارات فقد بلغت 41.7 مليار جنيه في 2021/2022، و30.9 مليار جنيه في 2022/2023، و59.4 مليار جنيه في 2024/2025 بمعدل نمو 34.4%، ثم ارتفعت من 25 مليار جنيه خلال يوليو–ديسمبر 2024/2025 إلى 29.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025/2026 بمعدل نمو 18.3%.
في بند المصروفات الأخرى، بلغت 22.8 مليار جنيه في 2021/2022، و31.9 مليار جنيه في 2022/2023، و53.2 مليار جنيه في 2024/2025 بمعدل نمو 44.2%، ثم ارتفعت من 21.4 مليار جنيه خلال يوليو–ديسمبر 2024/2025 إلى 26.5 مليار جنيه خلال يوليو–ديسمبر 2025/2026 بمعدل نمو 23.8%.