يشهد سوق السيارات المصري حالة من الارتباك في الفترة الحالية حيث تزايدت الأسعار لبعض العلامات التجارية الآسيوية نتيجة لتداعيات الحرب في إيران وتراوحت الزيادات ما بين 15 إلى 100 ألف جنيه حسب الطرازات المختلفة.
تعود زيادة الأسعار إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة، بالإضافة إلى الاضطرابات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الشحن البحري والتأمين الدولي، مما ينعكس على السعر النهائي الذي يتحمله المستهلك سواء للسيارات الكاملة أو لمكونات الإنتاج.
علق المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، بأن استمرار الحرب قد يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن السوق لم يستوعب بعد كامل تداعيات الأزمة الحالية.
كما أضاف أن السوق المصري يعتمد بشكل كبير على الاستيراد مما يجعله أكثر حساسية تجاه المتغيرات الإقليمية والعالمية، مشددًا على أن الشركات في القطاع تتابع تطورات المشهد السياسي عن كثب لاتخاذ قراراتها التسعيرية بناءً على المعطيات الجديدة.
وأشار إلى أن إغلاق أو تعطيل الملاحة في مضيق هرمز قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا، مما يؤثر مباشرة على تكاليف الإنتاج والشحن والتشغيل داخل السوق المحلي، حيث تعتبر الطاقة عنصرًا أساسيًا في مختلف مراحل الصناعة والنقل.
ينصح بعض الخبراء من يرغب في شراء سيارة بالتنفيذ فورًا، بينما من يمتلك سيارة بالفعل فالأفضل له الانتظار حيث توجد خيارات وبدائل متعددة.
يذكر أن شركة جي بي أوتو غبور قد قررت زيادة الأسعار على الطرازات الأكثر طلبًا حسب العرض والطلب.