في إطار تعزيز الصناعة المحلية وتحفيز مناخ الاستثمار، اجتمع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة مع أحمد كجوك وزير المالية والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم مناقشة متابعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وسبل تحسين بيئة الأعمال للشركات المصنعة.
تشكيل مجموعة عمل تضم أعضاء وحدة صناعة السيارات
أوضح المهندس خالد هاشم أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تضم أعضاء من وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية والنقل، كما أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات سيساهم في مراجعة شاملة لكافة البيانات المتعلقة بالبرنامج الوطني، حيث سيتم عقد لقاءات مع الشركات المصنعة في السوق المصري والشركات العالمية المستهدفة لتحديد احتياجاتهم وتطلعاتهم.
البرنامج لا يقتصر دوره على دعم وتعميق الإنتاج المحلي
أكد هاشم أن البرنامج يهدف إلى دعم الإنتاج المحلي وتشجيع التصدير، مما يرفع تنافسية السيارات المصنعة في مصر، حيث تمثل الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات ركيزة أساسية لجذب الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصري، مما يعزز من صناعة مكونات السيارات.
الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعات المغذية
أشار الوزير إلى أهمية قطاع الصناعات المغذية، الذي يعد أساس نجاح خطة توطين صناعة السيارات، حيث تعمل الوزارة على اتخاذ جميع التدابير الداعمة للمصانع المصرية، كما تشمل خطة الدعم توفير آليات التمويل والحوافز الفعالة، مما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
لفت هاشم إلى أهمية دراسة تجارب الدول الرائدة في تصنيع السيارات للاستفادة من خبراتها الناجحة، بينما أكد الدكتور محمد فريد صالح على أهمية تعزيز الجهود لتنمية قطاع صناعة السيارات، حيث يسهم البرنامج في توطين الصناعة ودعم الصناعات المغذية.
كما أشار إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم لقطاع صناعة السيارات، حيث يجري دراسة منح حوافز إضافية وفقاً لقانون الاستثمار، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات وتوسيع الطاقة الإنتاجية.
أوضح الوزير أهمية الوصول بمعدلات الإنتاج الكمي لصناعة السيارات، مما يقلل تكاليف الإنتاج ويعزز من قدرة الشركات على المنافسة في السوقين المحلي والدولي، حيث يمتلك السوق المصري مقومات كبيرة لجذب استثمارات كبرى شركات صناعة السيارات.
من جانبه أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تضع ملف توطين صناعة السيارات على رأس أولوياتها، حيث يرتكز البرنامج الوطني على تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية ترتبط بالأداء الفعلي للمصنعين، مما يستدعي التحرك السريع لتلبية طلبات الشركات الراغبة في الاستفادة من الحوافز المقدمة.