في ظل حالة الترقب التي يشهدها سوق الهواتف المحمولة في مصر، تزايد الجدل بين التجار والمستهلكين حول تحركات الأسعار، حيث تم تداول أنباء عن زيادات تتراوح بين 5% و10% وتوقف بعض الشركات عن البيع مؤقتًا مما أثار قلقًا واسعًا في السوق.
حقيقة توقف بعض شركات الهواتف المحمولة عن البيع
نفت غرفة القاهرة التجارية ما تم تداوله بشأن توقف بعض شركات الهواتف المحمولة عن البيع لأجل غير مسمى بعد تحريك الأسعار، وأكدت عدم صحة ما نُسب إليها بخصوص طرح مبادرة لإلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات الإنتاج أو السماح بإعفاء أجهزة المحمول للمسافرين وفق ضوابط معينة، أو الدعوة لتشكيل لجنة لمراقبة الأسعار برئاسة رئيس الوزراء، وهو ما يتابعه موقع نبأ العرب.
كما أوضحت الغرفة أن هذه التصريحات لم تصدر عنها أو عن شعبة المحمول والاتصالات عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وأن من أدلى بها غير مخول للتحدث باسم الغرفة أو تمثيل الشعبة إعلاميًا.
تصريحات غير منسقة قد تثير بلبلة في السوق
أشارت الغرفة إلى أن الإدلاء بتصريحات غير منسقة حول موضوعات تخص سوق المحمول وسياسات التسعير قد يؤدي إلى إثارة بلبلة في السوق وسوء فهم لدى الرأي العام، مما يؤثر سلبًا على العلاقات مع الجهات المعنية والثقة بين التجار والمستهلكين.
التعامل مع مشكلات القطاع عبر الأطر المؤسسية
لفتت غرفة القاهرة التجارية إلى أن أي مشكلات أو مقترحات تخص القطاع يتم التعامل معها عبر الأطر المؤسسية وبالتنسيق مع أجهزة الدولة المختصة، مع مراعاة المصلحة العامة والحفاظ على استقرار السوق.
كما أهابت غرفة القاهرة التجارية بالمواطنين ووسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار أو تصريحات تتعلق بسوق الهواتف المحمولة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الغرفة كمصدر معتمد لأي معلومات تخص القطاع.