في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص ودعم الاقتصاد، تتركز الأنظار على برنامج الطروحات الحكومية الذي يعد من أبرز أدوات الإصلاح الاقتصادي في الوقت الراهن.

طرح الشركات والبنوك المملوكة للدولة في البورصة

يعتبر طرح الشركات والبنوك المملوكة للدولة في البورصة المصرية خطوة هامة تهدف إلى تنشيط سوق المال وجذب استثمارات محلية وأجنبية، كما أن هذه الخطوة تعزز كفاءة إدارة الأصول وترفع من مستويات الشفافية والحوكمة داخل المؤسسات الاقتصادية الكبرى، وهو ما يتابعه موقع نبأ العرب.

في هذا السياق، يبرز بنك القاهرة كأحد الكيانات المصرفية الكبرى التي تستعد لدخول مرحلة جديدة من التطور عبر طرح حصة من أسهمه في البورصة، مما سيسهم في إعادة رسم خريطة المنافسة داخل القطاع المصرفي ويدعم سيولة السوق ويفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة في أحد أقدم البنوك العاملة في مصر.

تحركات حكومية مكثفة لمراجعة التقييمات العادلة للأصول المستهدف طرحها

تتزامن هذه الخطوة مع تحركات حكومية مكثفة لمراجعة التقييمات العادلة للأصول المستهدف طرحها، حيث يهدف ذلك إلى تحقيق توازن بين تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة وجاذبية الطرح للمستثمرين.

عقد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، الاجتماع الأول للجنة مراجعة الأسس التي أعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

تم خلال الاجتماع استعراض والتحقق من القيمة العادلة لبنك القاهرة، في إطار جهود الحكومة لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، وهم نائب رئيس مجلس الدولة وممثلو وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثل البنك المركزي وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل شركات قطاع الأعمال العام وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات وممثل هيئة الرقابة الإدارية، فضلًا عن المفوض بالرأي من قِبل بنك مصر مالك أسهم بنك القاهرة.

راجعت اللجنة الأسس التي أعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، وذلك تمهيدًا لطرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية.

الموافقة على الأسس التي أعيدت على أساسها دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة

وافقت اللجنة بالإجماع على الأسس التي أعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية.