أكدت غرفة القاهرة التجارية عدم صحة ما تم تداوله حول قيام بعض شركات الهواتف المحمولة في السوق المصري بوقف البيع لأجل غير مسمى بعد تحريك الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و10% حيث نفت الغرفة صحة ما نُسب إليها من طرح مبادرة تتضمن إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات إنتاج مصانع المحمول أو السماح بإعفاء أجهزة محمول للمسافرين وفق ضوابط معينة أو الدعوة إلى تشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسعار برئاسة رئيس مجلس الوزراء بحسب بيان اليوم.
أوضحت الغرفة أن هذه التصريحات لم تصدر عنها أو عن شعبة المحمول والاتصالات من خلال القنوات الرسمية المعتمدة وأن الشخص الذي أدلى بها غير مخول للتحدث باسم الغرفة أو تمثيل الشعبة إعلاميًا كما شددت الغرفة على أن الإدلاء بتصريحات غير منسقة في موضوعات تمس سوق المحمول وسياسات التسعير والإجراءات التنظيمية قد يؤدي إلى إثارة بلبلة في السوق وسوء فهم لدى الرأي العام مما يؤثر سلبًا على العلاقات مع الجهات المعنية وعلى الثقة بين التجار والمستهلكين داخل مصر وخارجها.
أهابت غرفة القاهرة التجارية بالمواطنين ووسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار أو تصريحات تتعلق بسوق الهواتف المحمولة وعدم الانسياق وراء معلومات غير موثقة مع ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الغرفة كمصدر معتمد لأي معلومات تخص القطاع وأكدت الغرفة احتفاظها بكافة حقوقها القانونية تجاه أي محاولات للزج باسمها أو باسم إحدى شعبها في تصريحات غير صحيحة مجددة التزامها بالعمل المؤسسي المسؤول دعمًا لاستقرار سوق المحمول وتعزيزًا لمناخ الثقة في الاقتصاد الوطني.