عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً موسعًا مع ممثلي مجموعة العربي للأجهزة المنزلية برئاسة المهندس محمد محمود العربي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، حيث تم بحث خطط المجموعة الحالية والمستقبلية والتحديات التي تواجه أنشطتها الإنتاجية.

الاستثمارات المستقبلية للمجموعة في قويسنا الجديدة

خلال الاجتماع، تم استعراض ملامح المشروعات المستقبلية للمجموعة في مدينة قويسنا الجديدة باستثمارات تبلغ نحو 480 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، كما تم التطرق إلى خطة المجموعة لتعميق صناعة الأجهزة المنزلية في مصر وزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية، مع رفع نسبة المكون المحلي في منتجات المجموعة والتي تصل في عدد كبير من منتجاتها إلى 90% مما يعكس نجاح استراتيجية المجموعة في توطين الصناعات المغذية وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري، فضلًا عن دعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

البحث والتطوير في المجموعة

كما تم استعراض جهود المجموعة في مجال البحث والتطوير، حيث تمتلك مراكز بحثية معتمدة تعمل على تطوير المنتجات وابتكار تصميمات جديدة تتماشى مع المعايير العالمية واحتياجات الأسواق المختلفة، وترتكز هذه الجهود على تعظيم الاستفادة من الكفاءات البشرية والعقول المصرية المؤهلة مما يعزز ربط البحث العلمي بالصناعة ويسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا.

آلية جديدة لربط البحث العلمي بالصناعة

أكد الوزير أنه تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على آلية عمل جديدة لربط مخرجات البحث العلمي بمتطلبات الصناعة، حيث يتم ذلك من خلال محورين، أولهما حصر وتجميع الأفكار والمشروعات البحثية المرتبطة بالقطاعات الصناعية المختلفة وتقييمها من حيث الجدوى الفنية والاقتصادية وقابليتها للتطبيق، تمهيدًا لعرضها على المصنعين وتحويلها إلى مشروعات، أما المحور الثاني فيقوم على تحديد احتياجات ومتطلبات المصانع بشكل دقيق ومنهجي سواء فيما يتعلق بتطوير منتج قائم أو تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية أو توطين تكنولوجيا معينة، ثم توجيه الجامعات والمراكز البحثية للعمل على هذه الاحتياجات، بما يضمن أن يكون البحث العلمي موجهًا بطلب صناعي حقيقي ويحقق مردودًا اقتصاديًا ملموسًا، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع آليات تمويل مستدامة لهذه المنظومة بالتعاون مع وزارة المالية بما يسمح بتمويل المشروعات البحثية التطبيقية ذات الأولوية وتحويل نتائجها إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

أكد الوزير حرص الوزارة الكامل على دعم توسعات المجموعة في السوق المصري وتقديم كافة أوجه الدعم الممكن للأنشطة الإنتاجية مع التنسيق مع مختلف الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها لتذليل أية تحديات قد تواجه المشروعات الجديدة، فضلًا عن تقديم التيسيرات اللازمة في استخراج التراخيص الصناعية لتسريع وتيرة التنفيذ والإنتاج، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيارة لمصانع المجموعة لمتابعة سير العمل والاطلاع على مراحل تنفيذ المشروعات الجديدة.