خالد عبد الغفار ومايا مرسي يناقشان رقمنة الكشف الطبي لذوي الهمم

عُقد اجتماع تنسيقي رفيع المستوى بين الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء الإثنين، حيث تم وضع اللمسات النهائية على خطة تطوير منظومة “كارت الخدمات المتكاملة” وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم الدستورية والقانونية.

إعفاءات جديدة وتسهيلات للمستفيدين من المنظومة المميكنة

اتفق الوزيران على إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقات المستدامة من إعادة إجراء الكشف الطبي عند تجديد الكارت، بشرط حصولهم عليه سابقًا عبر المنظومة المميكنة مما يساهم في تخفيف الأعباء عن الحالات التي لا تتوقع شفاؤها، كما تم التأكيد على استمرار كافة المزايا المقررة لحاملي الكارت طوال فترة سريانه دون الحاجة لإجراءات إضافية روتينية.

مهلة نهائية لتحديث الكروت “الورقية” وتحسين سعة الكشف

شدد الاجتماع على ضرورة انتقال كافة المستفيدين إلى النظام الرقمي الجديد، حيث تم منح مهلة تنتهي بنهاية عام 2026 للحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة غير المميكن لتحديث بياناتهم ودمجهم في المنظومة الجديدة، كما تم توجيه الوزيران لتحسين السعة الاستيعابية للمنظومة المميكنة لتقليل مدد الانتظار مما يضمن سرعة استخراج الكروت للمتقدمين الجدد أو الراغبين في التحديث.

مستشفيات تخصصية ومنتديات لتعزيز التعاون المجتمعي

لم يقتصر الاجتماع على الإجراءات الإدارية فقط بل شمل أيضًا رؤية مستقبلية للوقاية والحد من الإعاقة، حيث تم مناقشة دراسة نموذج لمستشفيات تخصصية في مجال النساء والولادة للكشف المبكر عن احتمالات الإعاقة لدى الأجنة والمواليد، كما أعلن الوزيران عن التوجه لتنظيم منتدى موسع للجمعيات الأهلية العاملة في المجال الصحي لتبادل الرؤى وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني.

الالتزام بالتحول الرقمي في إطار القانون 10 لسنة 2018

تأتي هذه التحركات تنفيذًا للائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع الالتزام بخطة الدولة للتحول الرقمي، حيث تضمن ميكنة المنظومة وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وتمنع أي تلاعب، كما توفر قاعدة بيانات دقيقة تخدم صانع القرار في وضع خطط التنمية والتمكين.

ملخص القرارات الجديدة لعام 2026

عهد جديد من الرعاية الرقمية لذوي الهمم

تجسد جهود وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي التزام الحكومة بملحق الحقوق الذي أقره الدستور لذوي الإعاقة، وبحلول نهاية عام 2026، ستكون المنظومة قد اكتملت رقميًا مما يضمن تدفق الخدمات بسلاسة وشفافية، إن الرسالة الموجهة اليوم تعكس طموح الدولة في تبسيط الإجراءات وتحويل الرعاية إلى واقع ملموس يشعر به كل مواطن من ذوي الهمم في حياته اليومية.