أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يهدف إلى تطوير ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات التي تمارس أنشطة التمويل غير المصرفي مما يعكس التوجه نحو تعزيز حوكمة العمل داخل هذه الشركات.
تفاصيل القرار
تسعى الهيئة من خلال هذا القرار إلى ضمان وجود كفاءات مؤهلة فنياً في المناصب الرئيسية، حيث يشمل القرار جميع الشركات العاملة في هذا المجال ويحدد 14 وظيفة رئيسية يجب أن تتوفر في الهيكل الوظيفي لمعظم الشركات، ومن بينها العضو المنتدب ومدير المراجعة الداخلية ومدير المخاطر.
كما يسمح القرار للشركات التي تحمل ترخيصًا لمزاولة أكثر من نشاط بأن تستعين بشخص واحد لشغل الوظيفة الرئيسية نفسها عبر أنشطة متعددة، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، وفي حال تعيين عضو منتدب واحد، يتوجب على الشركة تعيين مدير تنفيذي مستقل لكل نشاط آخر مما يعزز فعالية الإدارة.
شروط الترخيص
يشترط القرار أن يكون طالب الترخيص غير مرتبط بأي شركة أخرى وأن يكون قد اجتاز فترة زمنية خالية من أي ممارسات تؤثر على سمعته المهنية خلال السنوات الثلاث السابقة على تقديم الطلب، كما حدد مدة الترخيص بثلاث سنوات قابلة للتجديد شريطة استمرار توافر شروط الترخيص.
يجب على الأشخاص المرخص لهم إخطار الهيئة عند التعاقد مع شركات التمويل أو عند ترك العمل، كما يتعين على الشركات إبلاغ الهيئة في حال خلو أي من الوظائف الرئيسية وتعيين بديل خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى.
التزامات الشركات
تلتزم الشركات بإخطار الهيئة بحالة الخلو وأسبابها والإجراءات المتبعة لاختيار البديل، وفي حال خلو منصب العضو المنتدب، يتعين على مجلس الإدارة ترشيح أحد أعضائه للقيام بالمهام، كما يشترط اجتياز المقابلة الشخصية بالهيئة.
تجدر الإشارة إلى أن القرار يتطلب من الشركات وضع خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة، كما يجب عليها توفيق أوضاعها بشغل الوظائف المطلوبة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، والذي سيدخل حيز التنفيذ فور نشره في الوقائع المصرية.
اقرأ أيضا:
هبوط جماعي لمؤشرات البورصة ببداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.
بورصة “وول ستريت” تتراجع في بداية تعاملات جلسة اليوم تزامنًا مع حرب أمريكا وإيران.