سجلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعاً في مستويات نشاطها خلال شهر فبراير، وذلك لأول مرة منذ أربعة أشهر حيث جاء ذلك نتيجة لتراجع الطلب وزيادة ضغوط التكاليف.
نشاط القطاع الخاص
بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز، تباطأ أداء القطاع الخاص من 49.8 نقطة في يناير إلى 48.9 نقطة في فبراير، وهو ما يعتبر أقل من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة ولكنه لا يزال أعلى من متوسطه على المدى الطويل الذي يبلغ 48.3 نقطة.
تأثير تراجع الطلب
يشير الاتجاه بين مؤشر مدراء المشتريات ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط إلى أن القراءة الأخيرة لا تزال تدل على انتعاش قوي في الناتج الاقتصادي المحلي غير المنتج للنفط، ومع ذلك فقد أثر تراجع ظروف الطلب على الإنتاج، حيث أشار بعض الأعضاء إلى أن زيادة ضغوط التكاليف أعاقت العمليات التجارية.
كما شهدت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط انخفاضاً في حجم طلبات الشراء خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى تقليص الشركات لقدراتها الإنتاجية ومشترياتها، وقدمت الشركات توقعات متحفظة نسبياً.
عدد الموظفين
تراجع عدد الموظفين للشهر الثالث على التوالي، وإن كان بشكل طفيف، حيث أبلغت الشركات عن خفض الوظائف النشطة وتجميد عمليات التوظيف.