عُقد اجتماع تنسيقي رفيع المستوى مساء الإثنين برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حيث تم التركيز على تطوير منظومة “كارت الخدمات المتكاملة”.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة المصرية لتسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم الدستورية والقانونية بسهولة ويسر مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتقليل التدخل البشري وضمان جودة الخدمات المقدمة.
إعفاءات جديدة وتسهيلات للمستفيدين من المنظومة المميكنة
تضمن الاجتماع اتفاق الوزيران على إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقات المستدامة من إعادة الكشف الطبي عند تجديد الكارت بشرط أن يكونوا قد حصلوا عليه سابقًا عبر المنظومة المميكنة.
يهدف هذا القرار إلى تخفيف المعاناة عن الحالات التي لا يُتوقع شفاؤها مما يوفر عليهم الوقت والجهد كما تم التأكيد على استمرار جميع المزايا المقررة لحاملي الكارت طوال فترة سريانه دون الحاجة لإجراءات إضافية روتينية.
مهلة نهائية لتحديث الكروت “الورقية” وتحسين سعة الكشف
شدد الاجتماع على ضرورة انتقال جميع المستفيدين إلى النظام الرقمي الجديد حيث تم منح مهلة تنتهي بنهاية عام 2026 للحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة “غير المميكن” لتحديث بياناتهم ودمجهم في المنظومة الجديدة.
بالتوازي مع ذلك تم توجيه تحسين السعة الاستيعابية للمنظومة المميكنة لتقليل مدة الانتظار لتوقيع الكشف الطبي مما يضمن سرعة استخراج الكروت للمتقدمين الجدد أو الراغبين في التحديث.
مستشفيات تخصصية ومنتديات لتعزيز التعاون المجتمعي
لم يقتصر الاجتماع على الإجراءات الإدارية فقط بل تناول رؤية مستقبلية للوقاية والحد من الإعاقة حيث ناقش الطرفان نموذجًا لمستشفيات تخصصية في مجال النساء والولادة تهدف إلى الكشف المبكر عن احتمالات الإعاقة لدى الأجنة.
كما تم الإعلان عن تنظيم منتدى موسع للجمعيات الأهلية في المجال الصحي ليكون منصة لتبادل الرؤى وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني بما يخدم دعم ذوي الهمم وتطوير الخدمات الطبية الموجهة لهم.
الالتزام بالتحول الرقمي في إطار القانون 10 لسنة 2018
تأتي هذه الخطوات تنفيذًا للائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع الالتزام بخطة الدولة للتحول الرقمي حيث تضمن ميكنة المنظومة وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومنع أي تلاعب مع توفير قاعدة بيانات دقيقة تخدم صانع القرار في وضع خطط التنمية والتمكين.
من شأن هذه الإجراءات تخفيف العبء اللوجستي والمادي عن كاهل الأسر المصرية التي تضم أشخاصًا من ذوي الإعاقة كما تفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من المزايا الصحية والاجتماعية التي تمنحها الدولة.
ملخص القرارات الجديدة لعام 2026
| الإجراء المتخذ | الفئة المستهدفة | الغرض من القرار |
|---|---|---|
| الإعفاء من إعادة الكشف | أصحاب الإعاقات المستدامة (المميكن) | تيسير التجديد وتقليل الزحام |
| مهلة حتى نهاية 2026 | أصحاب الكروت الورقية القديمة | الانتقال الكامل للمنظومة الرقمية |
| تقليل مدد الانتظار | المتقدمون الجدد والمحدثون | تحسين السعة الاستيعابية للمنظومة |
| إنشاء مستشفيات تخصصية | النساء والولادة | الكشف المبكر والحد من الإعاقة |
عهد جديد من الرعاية الرقمية لذوي الهمم
تُظهر جهود وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي التزام الحكومة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث بحلول نهاية عام 2026 ستكتمل المنظومة رقميًا مما يضمن تدفق الخدمات بسلاسة وشفافية.
تُعتبر الرسالة اليوم طمأنة بأن الدولة تعمل على تبسيط كل ما هو معقد وتحويل الرعاية من مجرد نصوص قانونية إلى واقع ملموس يشعر به كل مواطن من ذوي الهمم في حياته اليومية.