التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، مع “أجاي بانجا”، رئيس مجموعة البنك الدولي، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الرسمية لمصر، حيث حضر اللقاء عدد من الوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية والاستثمار.
العلاقات الوثيقة بين مصر والبنك الدولي
استهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالترحيب برئيس مجموعة البنك الدولي، معرباً عن تقديره للعلاقات الوثيقة بين مصر والبنك الدولي، والتعاون المستمر بين الجانبين في مجالات تخدم الاقتصاد المصري وتساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
مدبولي: البنك الدولي شريك أساسي في التنمية المستدامة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن البنك الدولي يُعتبر شريكاً أساسياً للدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث تمثل الشراكة الاستراتيجية مع البنك أهمية بالغة لدعم الجهود الوطنية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، عبر تنفيذ مشروعات قومية كبرى ومبادرات رئاسية، وفي مقدمتها مبادرة “حياة كريمة”.
مدبولي: مصر تجاوزت التحديات منذ 2011
في سياق حديثه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر نجحت في تجاوز التحديات منذ عام 2011، وقادت برنامج إصلاح اقتصادي بناءً على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية الشاملة، حيث تأتي التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج ضمن أولويات الحكومة، مع السعي لرفع معدلات النمو وتنسيق السياسات المالية والنقدية، كما أضاف أن الحكومة تسعى لزيادة الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في النشاط الاقتصادي.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالدعم المقدم من البنك لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مستعرضاً نتائج جهود الإصلاح وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي خلال السنوات الماضية، حيث ضخت الدولة استثمارات ضخمة بلغت حوالي 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية، مما ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
كما أوضح جهود الحكومة في التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في طرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل من قبل القطاع الخاص، بالإضافة إلى جهود الحكومة في تمكين القطاع الخاص ودعمه كفاعل رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير البيئة الاستثمارية اللازمة.
آراء رئيس مجموعة البنك الدولي
أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي بنجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكداً دعم البنك لمصر في رفع معدلات النمو والتشغيل، كما أشار إلى أهمية تطوير قطاع السياحة لزيادة معدلات السياحة الوافدة، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من ثراء ثقافي وتاريخي.
جهود الحكومة المصرية
أشار الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إلى جهود الحكومة لتبني إجراءات إصلاحية تهدف لتطوير القطاعات الواعدة مثل السياحة والصناعة، مع الحفاظ على الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما تناول وزير الخارجية أوجه التعاون القائم بين مصر والبنك الدولي لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح وزير المالية جهود الوزارة في تبني سياسات ضريبية جديدة تهدف لتحفيز مناخ الاستثمار، بينما أشار وزير الاستثمار إلى أفكار ومجالات التعاون الممكنة بين مصر والبنك الدولي، خاصة في مجال دعم ريادة الأعمال، كما أشار وزير التخطيط إلى التركيز على رفع معدلات التشغيل والدخل للمواطنين من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.