أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يهدف إلى تطوير ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات التي تعمل في أنشطة التمويل غير المصرفي، حيث يسعى هذا القرار لتعزيز حوكمة دورة العمل في الشركات وضمان وجود كفاءات مؤهلة فنياً مما يسهم في رفع كفاءة هذه المؤسسات في تقديم خدماتها بشكل فعال.

قرار الترخيص

القرار رقم 45 لسنة 2026، الذي تم إصداره في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 9 فبراير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، جاء ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير الإطار الرقابي والتنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية، مما يضمن وضوح المسؤوليات داخل الشركات ويعزز الثقة في الأسواق.

تسري أحكام القرار على جميع الشركات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، حيث تم تحديد 14 وظيفة رئيسية يجب أن تتضمنها الهياكل الوظيفية لمعظم الشركات، ومنها العضو المنتدب ومدير المراجعة الداخلية ومدير المخاطر، كما تشمل أيضًا مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدير العمليات.

شروط الترخيص

أجاز القرار للشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة أكثر من نشاط أن تكتفي بشغل شخص واحد للوظيفة الرئيسية عبر أنشطة متعددة بعد موافقة الهيئة، بينما يجب تعيين مدير تنفيذي مستقل لكل نشاط آخر لضمان التوازن في الإدارة.

كما اشترط القرار ألا يكون طالب الترخيص عاملاً بأي شكل في شركة أخرى، وألا يكون قد تعرض لفصل أو قرار تأديبي نهائي، أو مُنع من مزاولة المهنة في الأنشطة المالية غير المصرفية خلال السنوات الثلاث السابقة على تقديم طلب الترخيص.

مدة الترخيص والإخطار

حدد القرار مدة الترخيص بثلاث سنوات قابلة للتجديد، شريطة استمرار توافر شروط الترخيص، حيث يمكن للهيئة أن تطلب من طالب التجديد اجتياز اختبارات أو دورات تدريبية.

ألزم القرار الأشخاص المرخص لهم بإخطار الهيئة عند التعاقد مع شركات أخرى أو عند ترك العمل، كما يجب عليهم الإبلاغ عن أي حكم جنائي ضدهم خلال 15 يومًا من تاريخ الواقعة.

التزامات الشركات

وجب على الشركات الاحتفاظ بسجل ورقي أو إلكتروني بأسماء شاغلي الوظائف الرئيسية وعناوينهم، كما يلزمها إخطار الهيئة عند خلو أي من هذه الوظائف وتعيين بديل خلال 3 أشهر، مع ضرورة اختيار أحد العاملين بالشركة لتولي المهام.

وفي حالة خلو منصب العضو المنتدب، يتعين على مجلس الإدارة ترشيح أحد أعضائه أو قائم بأعمال من غير أعضاء المجلس، مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية بالهيئة، كما يجب ترشيح عضو منتدب جديد خلال 3 أشهر من تاريخ خلو المنصب.

أخيرًا، يتعين على الشركات وضع خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة، حيث يجب عليها توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، ويدخل القرار حيز التنفيذ فور نشره في الوقائع المصرية.