شهد قطاع العقارات نشاطًا ملحوظًا في البورصة المصرية خلال شهر فبراير الماضي حيث تصدر ترتيب القطاعات المتداولة من حيث قيمة التداول حيث بلغ حجم التداول 11.3 مليار ورقة بقيمة 31.1 مليار جنيه بينما جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المركز الثاني بحجم تداول قدره 6 مليارات ورقة بقيمة 23.6 مليار جنيه.
القطاعات المتداولة
احتل قطاع البنوك المركز الثالث بحجم تداول بلغ 272.8 مليون ورقة بقيمة 18.9 مليار جنيه يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 2.4 مليار ورقة بقيمة 13.1 مليار جنيه ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 598.4 مليون ورقة بقيمة 11.97 مليار جنيه.
في المركز السادس جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 4.6 مليار ورقة بقيمة 10.8 مليار جنيه بينما سجل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ حجم تداول بلغ 2.6 مليار ورقة بقيمة 10.4 مليار جنيه ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 4.5 مليار ورقة بقيمة 7.7 مليار جنيه وفي المركز التاسع جاء قطاع التجارة والموزعون بحجم تداول 550.5 مليون ورقة بقيمة 4.6 مليار جنيه بينما احتل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات المركز العاشر بحجم تداول بلغ 1.023 مليار ورقة بقيمة 4.4 مليار جنيه.
القطاعات الأقل تداولًا
حل قطاعا المرافق والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين حيث بلغ حجم تداول الأول 23.1 مليون ورقة بقيمة 365.7 مليون جنيه والثاني بحجم تداول 962.2 مليون ورقة بقيمة 310.7 مليون جنيه.
تعتبر البورصة المصرية سوقًا رائدة في المنطقة حيث تضم عددًا كبيرًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية مما يعزز من قدرتها على توفير التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة.
يساهم الطرح في البورصة في توسيع قاعدة الملكية للشركات وتحسين أدائها وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة كما يهدف إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة المصرية مما يرفع من رأس المال السوقي ويجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين.