أعلنت الحكومة اللبنانية عن حظر نشاطات “حزب الله” الأمنية والعسكرية بشكل فوري، حيث اعتبرت هذه الأنشطة خارجة عن القانون، وأكدت على ضرورة تسليم الحزب سلاحه إلى الدولة، وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر القانونية والدستورية.
في بيان صادر عن مجلس الوزراء اللبناني، تم التأكيد على رفض أي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسسات الدولة الشرعية، حيث شدد المجلس على أن قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات الدولة فقط، مما يستدعي حظر نشاطات الحزب الأمنية والعسكرية وإلزامه بتسليم سلاحه.
وطلب المجلس من الأجهزة العسكرية والأمنية اتخاذ إجراءات فورية لمنع أي عملية عسكرية أو إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الأراضي اللبنانية، مع توقيف المخالفين.
كما دعا المجلس وزارة الخارجية لتعزيز اتصالاتها الدبلوماسية مع المجتمع الدولي والدول الأخرى لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.
في السياق نفسه، أعلن جيش الاحتلال أنه بصدد دراسة تنفيذ عملية برية على لبنان ردا على الهجمات الصاروخية التي نفذها الحزب على تل أبيب بعد اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي.