في إطار تعزيز الحوار المشترك لزيادة تنافسية قطاعي الصناعة والتصدير، عقد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة والسيد حسن الرداد وزير العمل اجتماعا موسعا مع أعضاء المجلس التصديري للملابس الجاهزة حيث تم مناقشة محاور دعم الصناعة والتصدير وبحث آليات التنفيذ المستقبلية.
الملابس الجاهزة
شهد الاجتماع حضور ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وجهاز التمثيل التجاري حيث تم التركيز على دعم تنافسية صناعة الملابس الجاهزة من خلال تطوير أدوات التمويل والتدريب والتكنولوجيا داخل سلاسل الإنتاج وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يرفع جودة المنتج المصري ويزيد مساهمته في الصادرات الوطنية.
أكد الدكتور محمد فريد صالح أن تطوير منظومة التشغيل داخل القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية لزيادة استقرار العمليات الإنتاجية وتعزيز جودة المنتجات المصرية كما تناولت المناقشات فرص تحسين بيئة العمل عبر تسوية أي تحديات متعلقة بالعقود أو المنازعات العمالية بأساليب مرنة تحقق التوازن بين أطراف العمل وتدعم استمرارية الإنتاج.
كما أشار إلى أهمية توسيع برامج التدريب المتخصص لرفع كفاءة العمالة في قطاع الملابس الجاهزة بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في أنماط الإنتاج العالمية مع التطلع لبناء قاعدة من الكوادر المدربة القادرة على دعم نمو الصناعة الوطنية.
تحسين مناخ الاستثمار
نوه الوزير إلى أن تحسين مناخ الاستثمار الصناعي يرتكز على تطوير منظومة الإجراءات وتيسيرها بما يعزز سرعة تنفيذ المشروعات الصناعية مشيرا إلى الجهود المستهدفة لتوسيع تطبيق آليات التراخيص بما يسهم في تقليص الزمن اللازم لإطلاق وتشغيل الأنشطة الإنتاجية.
أوضح أن المرحلة المقبلة تركز على دعم توسع شركات القطاع في الأسواق الخارجية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية مع مواصلة برنامج رد أعباء الصادرات وربطه بمؤشرات الأداء الفعلية للشركات بما يشجع على زيادة معدلات النمو التصديري.
التعاون والتنسيق
أكد المهندس خالد هاشم على حرص الوزارة على تعزيز وتوطين صناعة الملابس الجاهزة بكافة حلقاتها وزيادة القيمة المضافة وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية حيث تتميز مصر بمزايا تنافسية عالية وسمعة طيبة.
أشار الوزير إلى أن الوزارة تطرح أراضي صناعية مرفقة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لتلبية احتياجات المصنعين حيث كان آخرها الطرح الحالي الذي يضم 1272 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق موزعة على 35 منطقة صناعية في 23 محافظة.
استمع وزير العمل السيد حسن الرداد لممثلي المجلس التصديري للملابس الجاهزة حول أبرز التحديات التي تواجه القطاع، لا سيما ما يتعلق بساعات العمل والحد الأدنى للأجور وتراخيص عمل الأجانب مؤكدا حرص الوزارة على إزالة كافة العقبات التي تعترض الاستثمار وتحسين بيئة العمل.
فرص واعدة
أعرب ممثلو المجلس التصديري للملابس الجاهزة عن تقديرهم للجهود المبذولة لتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية مؤكدين أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة لتعزيز تنافسية القطاع في الأسواق الدولية.
أشاروا إلى أن تطوير أدوات الدعم الفني والتدريب المتخصص يمثل عاملا مهما في تحسين جودة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية مع تطلع القطاع لمواصلة العمل المشترك بما يدعم خطط التوسع الإنتاجي والتصديري خلال الفترة القادمة.
أكد أعضاء المجلس أن تنمية محافظات الصعيد تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة مع المطالبة بحوافز وتيسيرات إضافية لجذب الاستثمارات الصناعية والتصديرية بما يدعم التنمية المتوازنة ويوفر فرص عمل مستدامة.
تناولت المناقشات أهمية استمرار التنسيق بشأن أسعار الطاقة وتوفير الأراضي الصناعية بأساليب أكثر مرونة إلى جانب تطوير إجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج بما يدعم انسيابية سلاسل التوريد ويعزز استقرار العمليات التشغيلية داخل المصانع.
استعرض الاجتماع فرص إدخال حلول التشغيل الذكي داخل خطوط الإنتاج وتحديث المعدات الصناعية بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وتقليل الفاقد الصناعي مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في نقل الخبرات التكنولوجية الحديثة وتطبيقها داخل بيئات التصنيع.