أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً تنظيمياً جديداً يهدف إلى وضع إطار شامل لضوابط قيد ونقل وتعديل وغلق فروع الشركات التي تمارس أنشطة التمويل غير المصرفي حيث يسعى هذا القرار إلى تعزيز الانضباط المؤسسي وتحسين كفاءة انتشار الخدمات وضمان إدارة المخاطر بشكل يحافظ على استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.
تفاصيل القرار
أوضحت الهيئة من خلال بيانها أن القرار الصادر عن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 فبراير 2026 برئاسة محمد فريد قبل تكليفه وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية ينص على عدم جواز مزاولة أي شركة تمويل غير مصرفي نشاطها من خلال مقر بخلاف المركز الرئيسي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وقيد الفرع بالسجل المعد لذلك مما يضمن خضوع خطط الانتشار لمراجعة رقابية تؤكد جاهزية الشركة من الناحية التشغيلية والائتمانية.
تضمن القرار تحديدًا واضحًا لأنواع الفروع حيث شمل فروع التمويل التي تباشر كامل أوجه النشاط وفروع التسويق التي يقتصر دورها على الترويج وجمع المستندات دون منح تمويل أو تحصيل بالإضافة إلى الفروع المتنقلة من خلال وحدات قابلة للحركة والفروع الموسمية المرتبطة بفعاليات أو مواسم محددة مما يحقق مرونة تشغيلية دون الإخلال بضوابط الحوكمة.
متطلبات الفروع
ألزم القرار الشركات بوضع هيكل تنظيمي لشبكة فروعها يراعي التوزيع الجغرافي المعتمد مع تحديد سياسات واضحة لاتخاذ القرار الائتماني سواء من خلال لجان مركزية بالمركز الرئيسي أو لجان إقليمية أو لجان بالفروع أو توزيع الصلاحيات وفقاً لشرائح التمويل والمنتجات ومستويات المخاطر المقبولة بما يحقق التوازن بين الكفاءة والرقابة.
حدد القرار المستندات والإجراءات اللازمة لقيد الفروع بما يشمل موافقة مجلس الإدارة وتحديد مقر الفرع وتصنيفه ومديره وتقديم مستخرج حديث من السجل التجاري وسند حيازة المقر والسيرة الذاتية للمدير وسداد مقابل الفحص مع منح الهيئة حق إجراء فحص ميداني عند الاقتضاء قبل إصدار شهادة القيد.
إجراءات إضافية
أكد القرار ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة في حال نقل أو تعديل أو غلق أي فرع مع الالتزام باتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ حقوق العملاء وتنظم أوضاع العاملين كما منح الهيئة صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة حال مخالفة الضوابط.
حدد القرار متطلبات إضافية للفروع المتنقلة والموسمية من بينها خطط التشغيل وآليات حفظ وتسليم مستندات العملاء خلال مدد زمنية محددة وترخيص المركبات والتأمين عليها وتوفير أجهزة تتبع لضمان الرقابة على حركة الفروع المتنقلة.
ألزم القرار الشركات القائمة والعاملة بالتمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به على أن يبدأ سريان القرار من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية والموقع الالكتروني للهيئة.
اقرأ أيضا
مؤشر بورصة الكويت “السوق الأول” ينخفض 1.44% خلال تعاملات جلسة اليوم.
البورصة المصرية تعكس اتجاها وتفتح على صعود ببداية تعاملات جلسة اليوم الأثنين.