أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً تنظيمياً جديداً يهدف لوضع إطار متكامل لضوابط قيد ونقل وتعديل وغلق فروع الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي مما يعزز الانضباط المؤسسي ويضمن إدارة مخاطر التوسع.
تفاصيل القرار
أوضحت الهيئة في بيان لها أن القرار الذي صدر عن مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 9 فبراير 2026 برئاسة محمد فريد ينص على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل مزاولة أي شركة تمويل غير مصرفي نشاطها من خلال مقر بخلاف المركز الرئيسي كما يشدد القرار على أهمية مراجعة خطط الانتشار لضمان جاهزية الشركة من الناحية التشغيلية والائتمانية.
تضمن القرار تحديد أنواع الفروع بشكل واضح حيث تشمل فروع التمويل التي تباشر كامل أوجه النشاط وفروع التسويق التي يقتصر دورها على الترويج وجمع المستندات دون منح تمويل أو تحصيل بالإضافة إلى الفروع المتنقلة والفروع الموسمية المرتبطة بفعاليات أو مواسم محددة مما يحقق مرونة تشغيلية دون الإخلال بضوابط الحوكمة.
كما ألزم القرار الشركات بوضع هيكل تنظيمي لشبكة فروعها يراعي التوزيع الجغرافي المعتمد مع تحديد سياسات واضحة لاتخاذ القرار الائتماني سواء من خلال لجان مركزية أو إقليمية أو بالفروع مما يحقق التوازن بين الكفاءة والرقابة.
المستندات والإجراءات المطلوبة
حدد القرار المستندات والإجراءات اللازمة لقيد الفروع بما يشمل موافقة مجلس الإدارة وتحديد مقر الفرع وتصنيفه ومديره وتقديم مستخرج حديث من السجل التجاري وسند حيازة المقر والسيرة الذاتية للمدير وسداد مقابل الفحص مع منح الهيئة حق إجراء فحص ميداني عند الاقتضاء قبل إصدار شهادة القيد.
كما أكد القرار ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة في حال نقل أو تعديل أو غلق أي فرع مع الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق العملاء وتنظيم أوضاع العاملين ومنح الهيئة صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة حال مخالفة الضوابط.
متطلبات الفروع المتنقلة والموسمية
حدد القرار متطلبات إضافية للفروع المتنقلة والموسمية من بينها خطط التشغيل وآليات حفظ وتسليم مستندات العملاء خلال مدد زمنية محددة وترخيص المركبات والتأمين عليها وتوفير أجهزة تتبع لضمان الرقابة على حركة الفروع المتنقلة.
كما ألزم القرار الشركات القائمة والعاملة بالتمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به على أن يبدأ سريان القرار من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة.
اقرأ أيضا.
مؤشر بورصة الكويت “السوق الأول” ينخفض 1.44% خلال تعاملات جلسة اليوم.
البورصة المصرية تعكس اتجاها وتفتح على صعود ببداية تعاملات جلسة اليوم الإثنين.