أعلنت وزارة الإسكان من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن توفير خدمة السداد المعجل وفك حظر التصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث يشمل ذلك الوحدات التي مر على استلامها أكثر من ثلاث سنوات مما يتيح للمواطنين فرصة التصرف القانوني في وحداتهم بعد استيفاء الضوابط المحددة.

الفئات المستحقة لفك الحظر

يشمل القرار المواطنين الذين استلموا وحداتهم السكنية منذ مدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، حيث تختلف نسبة المبالغ المطلوبة وفقًا لمدة الاستلام، كما يتيح الصندوق فرصة التصالح للمخالفين الذين قاموا ببيع الوحدة قبل انتهاء المدة القانونية بشرط سداد الرسوم والنسب المقررة.

الرسوم المقررة على طلب السداد المعجل

حدد الصندوق مبلغ 5 آلاف جنيه كرسوم جدية للطلب، وهي رسوم غير قابلة للاسترداد في حال العدول، وفي حالة استكمال الإجراءات يتم خصم هذا المبلغ من إجمالي القيمة المطلوب سدادها، أما قيمة السداد فتمثل نسبة من الفرق بين سعر الوحدة في العقد الثلاثي وآخر سعر معلن، وذلك بحد أقصى عام سابق لتاريخ التقديم وتُحسب كالتالي:

  • 50% للوحدات التي مر على استلامها من 3 إلى 4 سنوات
  • 40% للوحدات من 4 إلى 6 سنوات
  • 30% للوحدات من 6 إلى 7 سنوات

شروط التصالح للمخالفين

أتاح الصندوق قبول طلبات المواطنين الذين صدرت ضدهم مخالفات أو أحكام قضائية بسبب التصرف في الوحدة، بشرط سداد 80% من فرق السعر إذا تمت المخالفة قبل مرور 3 سنوات مع سداد جميع المستحقات المالية للجهات الممولة والحصول على مخالصة نهائية.

خطوات التقديم الإلكتروني

يتم التقديم عبر موقع السداد المعجل من خلال إنشاء حساب باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل ثم تفعيل الحساب بكود OTP، بعد ذلك يقوم المواطن بتقديم طلب جديد حيث يسترجع النظام بيانات الوحدة تلقائيًا، ويجب رفع صورة محضر الاستلام بصيغة JPG أو PDF ثم الإقرار بصحة البيانات والموافقة على الشروط، وبعد تقديم الطلب تصل رسالة نصية تفيد بنجاح التسجيل وتوجيه المواطن لسداد رسوم جدية الطلب في البريد ورفع صورة الإيصال على الموقع.

متابعة الطلب وسداد المبالغ

يخضع الطلب للمراجعة من الجهات المختصة، ويتم إخطار المواطن بالقبول أو الرفض عبر رسالة نصية، وفي حالة القبول يتم إرسال إجمالي المبلغ المطلوب سداده، ثم يقوم المواطن بالسداد ورفع الإيصالات يلي ذلك سداد قيمة التمويل في البنك والحصول على مخالصة بنكية ورفعها على النظام.

المستندات النهائية المتاحة

بعد استكمال الإجراءات يمكن للمواطن اختيار الخدمة المطلوبة سواء الحصول على العقد النهائي مقابل 2000 جنيه أو المخالصة النهائية مقابل 300 جنيه أو إفادة بالتصالح للتوجه إلى المحكمة دون رسوم، ويتم استلام المستندات من صندوق الإسكان بعد نحو 15 يومًا من رفع الإيصالات.

هدف القرار

يهدف هذا الإجراء إلى تقنين أوضاع الوحدات السكنية ومنح الملاك حرية التصرف القانوني بعد الالتزام بالشروط مما يضمن الحفاظ على منظومة الإسكان الاجتماعي ومنع المتاجرة غير المشروعة في الوحدات المدعومة.