أشاد نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، بتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية، مما يعكس تزايد الثقة الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية.
رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى (B)
أوضح أبو إسماعيل أن وكالة “ستاندرد آند بورز” رفعت التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى (B) بدلًا من (B-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات، كما أكدت وكالة “فيتش” تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يرصده نبأ العرب.
استكمال عدد من المراجعات الدورية
أكد أبو إسماعيل أن هذا التحسن يأتي بالتوازي مع استمرار تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، حيث تم مؤخرًا استكمال عدد من المراجعات الدورية، مما أتاح تدفقات تمويلية جديدة تعزز الاستقرار النقدي والمالي وتدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية.
نزار أبو إسماعيل يشيد بالتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري
كما أشاد نزار أبو إسماعيل بالتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن رفع التصنيف الائتماني يعكس تحسن المؤشرات الكلية خلال الأشهر الأخيرة، مدعومًا بنجاح السياسات النقدية والمالية في كبح معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.
أضاف أن الأداء الاقتصادي تحسن مدفوعًا بارتفاع إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب توقيع اتفاقيات استثمارية دولية، خاصة مع دول الخليج العربي، بقيم تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، مما يعزز من تدفقات النقد الأجنبي ويقوي مركز ميزان المدفوعات.
وأشار إلى أن التوقعات الدولية باتت أكثر تفاؤلًا بشأن معدلات النمو خلال السنوات المالية المقبلة، في ظل استمرار الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري سجل خلال الربع الأول من العام المالي الحالي معدل نمو قوي يُعد الأعلى منذ عدة سنوات، بدعم من تحسن أداء قطاعات حيوية مثل السياحة والصناعات التحويلية، إضافة إلى تعافي إيرادات قناة السويس مع تحسن أوضاع الملاحة في البحر الأحمر.
أكد أبو إسماعيل أن تحسن التصنيف الائتماني واستمرار التعاون مع المؤسسات المالية الدولية يمثلان شهادة ثقة جديدة في قدرة الاقتصاد المصري على استعادة زخمه وتحقيق نمو مستدام، مما يدعم جهود الدولة في خفض معدلات التضخم وتعزيز الاستقرار المالي خلال المرحلة المقبلة.