قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن بدء التداول في سوق المشتقات بالبورصة المصرية اليوم يعد خطوة استراتيجية تعزز تنافسية سوق رأس المال المصري حيث يسهم في تنويع الأدوات والمنتجات المالية أمام المستثمرين.
وتابع الوزير أن تدشين سوق المشتقات شهد جهدًا كبيرًا على مدار سنوات عديدة حيث سعينا نحوه منذ عام 2004.
وأوضح الدكتور فريد أن تدشين سوق المشتقات يمثل أحد الإجراءات التي تعزز بيئة الاستثمار وتمكن المستثمرين من التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار.
تعد المشتقات أدوات أو عقودًا مالية تستمد قيمتها من أصل أساسي مثل الأسهم أو مؤشرات الأسعار أو الأصول التي تحددها الهيئة، كما تشمل العقود المستقبلية أو عقود الخيارات أو عقود المبادلة أو غيرها من العقود النمطية.
وأضاف الوزير، الذي كان يشغل رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية قبل تكليفه بحقيبة الاستثمار والتجارة الخارجية في منتصف فبراير الماضي، أننا اليوم نرى هذا المشروع يخرج إلى النور بعد قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بمنح الرخصة للبورصة المصرية لتداول المشتقات المالية في منتصف شهر يناير الماضي.
وأكد الدكتور فريد أن العقود المستقبلية تعد أداة مناسبة للتحوط من تقلبات الأسعار في الظروف غير الاعتيادية، مما يسهم في زيادة عمق السوق ورفع كفاءته.
ولفت وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن رحلة تدشين سوق المشتقات لم تكن سهلة بل كانت مليئة بالجهود والاجتهاد، حيث وجه الشكر لجميع الزملاء الذين ساهموا في هذا الإنجاز سواء في الهيئة أو البورصة المصرية وشركة التسويات.
وأشار الوزير إلى أن تطور سوق المشتقات في الفترة المقبلة سيسهم في استحداث منتجات مالية جديدة تهدف إلى حماية المستثمرين من تقلبات الأسعار، مثل صناديق التحوط التي ينتظر تفعيلها في ظل التوافر الأساسي التشريعي والتنظيمي الذي وضع أثناء رئاسته للهيئة، بالإضافة إلى آلية بيع الأوراق المالية المقترضة التي من المتوقع تفعيلها خلال شهر مارس الجاري.