أكد الفنان حلمي عبد الباقي تأجيل مجلس تأديبه الذي كان مقررًا اليوم إلى 10 مارس الحالي، وذلك بسبب تعرض والد المستشار لوعكة صحية.
سيُعقد مجلس تأديب الفنان حلمي عبد الباقي في 10 مارس بعد تأجيله، حيث سيتم تقديم مستندات رسمية تهدف إلى إزالة أي شبهة تمس الذمة المالية أو السمعة النقابية للفنان، وذلك بعد قرار نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل بإحالته لمجلس تأديب في مقر النقابة.
كما أعلن مؤخرًا محامي الفنان حلمي عبد الباقي تأجيل مجلس التأديب لتقديم بعض المذكرات حتى 1 مارس المقبل، حيث ذكر الفنان حلمي عبد الباقي أنه تم إيقافه عن ممارسة مهامه دون علمه بالمخالفات المنسوبة إليه.
في سياق متصل، نفى الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية ما تداوله طارق مرتضى المتحدث الرسمي لنقيب الموسيقيين بشأن حضوره جلسة تحقيق ورفضه الرد على الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن هذه التصريحات غير صحيحة وعارية تمامًا من الصحة.
وأضاف أن التحقيق لم يُفتح من الأصل ولم تُنسب إليه أي اتهامات، وبالتالي فإن الحديث عن رفض الرد على الاتهامات هو ادعاء لا أساس له، خاصة أن مصطلح اتهامات له مدلول جنائي لا ينطبق على حالته على الإطلاق، مشددًا على أنه لن يترك حقه ضد أي شخص له أي كلام غير صحيح.
كما أكد الفنان حلمي عبد الباقي أنه تقدم بطعن قانوني على قرار إحالته للتحقيق من قبل نقابة الموسيقيين، والذي صدر خلال الأيام الماضية، مشددًا على تمسكه بكامل حقوقه القانونية التي يكفلها الدستور والقانون.
وأوضح حلمي عبد الباقي أنه توجه إلى المستشار المسئول عن التحقيق معه بالنقابة، وهو مشكورًا أوقف تحويله للتحقيق لحين الفصل في الطعن الذي تقدمه به على قرار الإحالة، مؤكدًا أن المستشار استجاب للطلب وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
وكان طارق مرتضى المتحدث الرسمي لنقيب الموسيقيين قد صرح أن الفنان حلمي عبد الباقي رفض الاتهامات المنسوبة إليه خلال خضوعه للتحقيق، وهو ما نفاه عبد الباقي.
وأكد محامي حلمي عبد الباقي أن المستندات المزمع تقديمها ستكشف الحقائق كاملة، وقد تطال مدى صحة ونزاهة بعض التصرفات والأعمال الصادرة عن أشخاص يشغلون مراكز قانونية ونقابية حالية.
واختتم البيان بالتأكيد على الثقة الكاملة في نزاهة الإجراءات، واحترام مكتب الدفاع لكافة الأطر القانونية والنقابية المنظمة لعمل نقابة المهن الموسيقية.