في ظل متابعة مستمرة لتطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة الخارجية في مصر، تعمل وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي على التنسيق العاجل لمتابعة تداعيات غلق المجال الجوي في بعض الدول على حركة الصادرات المصرية، خاصة الحاصلات الزراعية سريعة التلف.
تأثير غلق المجال الجوي
أوضحت الوزارات أن أجهزة الدولة تتابع الموقف على مدار الساعة، مع تنسيق كامل مع الجهات المعنية وممثلي المجالس التصديرية والشركات العاملة في قطاع التصدير، مما يضمن سرعة التعامل مع المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة كل قطاع.
كما أن العمل يجري حاليًا على عدة محاور متوازية، حيث تشمل دراسة البدائل اللوجستية المتاحة، بما في ذلك التحول إلى الشحن البحري أو البري حسب طبيعة كل سوق، وإتاحة المسارات التنظيمية والتجارية التي تيسر إعادة توجيه الكميات المتأثرة والتوسع في قنوات التداول المختلفة، وتعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول بما يسهم في استيعاب المعروض الإضافي داخل السوق المحلي دون التأثير على توازن الأسواق.
دعوة الشركات المصدرة
دعت الوزارات الشركات المصدّرة إلى التواصل المباشر مع الجهات المختصة بكل وزارة لعرض أي معوقات تواجهها، تمهيدًا للتعامل الفوري معها وتقديم أوجه الدعم الفني والإجرائي اللازمة، وذلك من خلال نقاط اتصال كل في نطاق تخصصه، مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والإدارة المركزية للحجر الزراعي.
تؤكد الوزارات الثلاث استمرار التنسيق المشترك واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة تدفق السلع وحماية مصالح المنتجين والمصدّرين والحفاظ على استقرار الأسواق.