في إطار جهود الدولة لتعزيز الصناعة المحلية وتحفيز النمو، عقد الدكتور محمد فريد صالح اجتماعًا مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بحضور قيادات من أربع جهات حكومية، بالإضافة إلى ممثلين من خمس بنوك استثمار، بهدف توجيه الأدوات الاستثمارية لدعم المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج، مما يساهم في تعزيز التنمية الصناعية وخلق فرص العمل.
الذهب
ويستهدف هذا التحرك ربط السيولة المتاحة في السوق المالي باحتياجات الصناعة الفعلية، مما يسهم في زيادة حجم التمويل الموجه للقطاع الإنتاجي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية محليًا ودوليًا، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
الدولار
أكد الدكتور محمد فريد صالح أن الوزارة تعمل كجهة مُمكّنة تجمع الأطراف المعنية وتوفر البيئة المناسبة لدعم القطاع الصناعي دون التدخل المباشر، مشيرًا إلى أهمية وجود تشريعات مناسبة لتأسيس صناديق استثمار متنوعة تدعم الاقتصاد الحقيقي.
الحديد
أوضح الوزير أن نمو المشاريع الصناعية لم يعد يعتمد فقط على جودة المنتج، بل على توفر أدوات تمويل مرنة ومبتكرة تساعدها على التوسع وتحسين الكفاءة التشغيلية، مشيرًا إلى أن شركات عديدة حققت تحسنًا ملحوظًا بعد القيد في البورصة، مما يبرز أهمية سوق رأس المال كأداة استراتيجية للتمويل.
السلع
أضاف الوزير أن الحزمة المقترحة تشمل صناديق استثمار متنوعة، مما يتيح حلولًا تمويلية مرنة تتوافق مع احتياجات المصانع، مع ترك تقييم نجاح التجربة للسوق، كما سيتم إعداد قاعدة بيانات للتمويل لتسهيل عملية تقييم الفرص وضخ التمويل بسرعة.
أكد وزير الاستثمار أن تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار الإنتاجي تمثل أولوية، مشيرًا إلى أن الصندوق السيادي يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في جذب شركاء استثماريين، مما يزيد من تدفقات رؤوس الأموال إلى القطاع الصناعي.
ودعا الوزير بنوك الاستثمار إلى الإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكدًا أن تبسيط الإجراءات وسرعة اتخاذ القرار عوامل أساسية لزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، كما سيكون الصندوق السيادي شريكًا استراتيجيًا في تدشين صناديق الاستثمار الصناعية لدعم النمو المستدام.
رحب ممثلو مجتمع الاستثمار بهذه المبادرات، وأعلنوا عن تعهداتهم بتأسيس صناديق استثمار متخصصة لدعم القطاع الصناعي، مما يعزز الربط بين التمويل والإنتاج ويزيد من الطاقة الإنتاجية، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.