في إطار جهود الدولة لتعزيز الصناعة وزيادة المكون المحلي، اجتمع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة مع الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور ممثلي خمسة بنوك استثمار، حيث تم توجيه الأدوات الاستثمارية لدعم المشروعات الصناعية المؤهلة للتصدير، مما يساعد على تعزيز التنمية الصناعية وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة.
البنوك تتعهد بتأسيس صناديق استثمار مباشر
أكد المهندس خالد هاشم أن الاجتماع يهدف إلى ربط السيولة المتاحة في السوق المالي باحتياجات الصناعة الفعلية، كما يسعى لنشر ثقافة الاستثمار الصناعي بين المواطنين، مما يسهم في زيادة حجم التمويل الموجه للقطاع الإنتاجي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
تأهيل المصانع للحصول على التمويل اللازم للتشغيل
أوضح الوزير أن الوزارة تركز على تأهيل المصانع لتكون جاهزة للحصول على التمويل اللازم، حيث يشمل دعم الصناعة التأكد من جاهزية المشروع وقدرته على النمو وتحقيق جدوى اقتصادية حقيقية، كما ستتعاون الوزارة مع وزارة الاستثمار وبنوك الاستثمار في عمليات الفحص والتقييم لضمان توجيه التمويل إلى مشروعات واعدة للتصدير وتقليل الاعتماد على الواردات.
دعا وزير الصناعة بنوك الاستثمار للتحرك السريع وفق جداول زمنية محددة، مشددًا على أن عنصر الوقت يعد حاسمًا في تمكين المصانع من استغلال الفرص المتاحة، مع استعداد الوزارة لتوفير البيانات والدعم الفني لتسريع عمليات التقييم وضخ التمويل.
أكد الدكتور محمد فريد صالح أن الوزارة تلعب دور الممكّن الذي يجمع الأطراف المعنية ويهيئ البيئة اللازمة، مشيرًا إلى البيئة التشريعية المناسبة لتأسيس صناديق استثمار متنوعة لدعم الاقتصاد الحقيقي، كما أشار إلى أهمية توافر أدوات تمويل مرنة تساعد المشروعات على التوسع وتحسين كفاءتها التشغيلية.
أضاف أن الحزمة المقترحة تشمل صناديق استثمار متنوعة، مما يتيح حلول تمويلية مرنة تتوافق مع احتياجات المصانع المختلفة، مع التأكيد على أهمية تقييم السوق لتحديد نجاح التجربة، كما سيتم العمل على إعداد قاعدة بيانات للتمويل لتسهيل تقييم الفرص وضخ التمويل بسرعة.
كما أكد وزير الاستثمار على ضرورة تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار الإنتاجي، مطالبًا بنوك الاستثمار بالإسراع في تحويل الاتفاقيات إلى خطوات تنفيذية واضحة، مع التأكيد على أن تبسيط الإجراءات ووضوح المعايير وسرعة اتخاذ القرار عوامل أساسية لزيادة الاستثمارات الصناعية.
ختامًا، رحب ممثلو مجتمع الاستثمار بهذه التوجهات، وأعلنوا عن تعهداتهم بتأسيس صناديق استثمار متخصصة لدعم القطاع الصناعي، مما يعزز الربط بين التمويل والإنتاج ويزيد الطاقة الصناعية ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.