قررت نقابة المهن الموسيقية إحالة الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول النقابة، إلى مجلس تأديب غدًا بمقر النقابة، وذلك بناءً على طلب النقيب مصطفى كامل، بعد اتهامه بالتقصير داخل النقابة وعدة أمور أخرى.
تفاصيل الجلسة الأولى
أوضح محامي حلمي عبد الباقي، أحمد علي عزام، أن الجلسة الأولى كانت إجرائية بحتة ولم تتناول أي مخالفات أو وقائع مزعومة، وتم تأجيلها لإتاحة الفرصة للاطلاع على كافة أوراق ومستندات التحقيق، كما تم تحديد جلسة جديدة في أول مارس المقبل لتقديم المستندات الرسمية التي من شأنها توضيح الحقائق وحماية الذمة المالية والسمعة النقابية للفنان.
وأكد المحامي أن هذه المستندات ستوضح صحة الإجراءات ونزاهة بعض التصرفات المتعلقة بأشخاص يشغلون مناصب قانونية ونقابية، معربًا عن ثقته الكاملة في نزاهة الإجراءات واحترام كل الأطر القانونية للنقابة.
رد فعل حلمي عبد الباقي
في المقابل، أعلن حلمي عبد الباقي عبر فيديو على صفحته بالفيسبوك عن منعه من حضور جلسة مجلس التأديب وإيقافه عن العمل، حيث عبّر عن عدم فهمه لما يحدث وطالب بالحصول على صورة من قرار الإيقاف، لكن النقابة رفضت ذلك.
وبحسب بيان النقابة، انعقدت لجنة التحقيقات بتاريخ 15 ديسمبر 2025، بمقر النقابة، وفقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978، وشمل تشكيل اللجنة مستشارًا منتدبًا من مجلس الدولة وعضويين من مجلس الإدارة لمباشرة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى حلمي عبد الباقي.
وأشار البيان إلى أن حلمي حضر الجلسة برفقة وكيله لكنه رفض استكمال التحقيق، حيث عزا ذلك إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن في قرار إحالته للتحقيق، كما طلب وقف التحقيق لحين الفصل في الدعوى دون تقديم أي مستند يثبت صدور حكم بوقف تنفيذ القرار.