أكد الدكتور محمد هلال، خبير أسواق المال وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن هيكلة قطاع الأعمال العام تهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أن قطاع الأعمال حقق خلال موازنة العام 2024-2025 إيرادات بلغت 126 مليار جنيه، كما بلغت الأرباح 24 مليار جنيه، بينما تجاوزت الصادرات المليار دولار بمعدل نمو 27% على أساس سنوي.
وأضاف أن من أهم أهداف هيكلة الشركات القابضة والشركات التابعة لها هو تعزيز الأداء المالي من خلال زيادة الإيرادات والربحية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحديث المصانع وخطوط الإنتاج، حيث تحقق ذلك بالفعل في تطوير صناعة الغزل والنسيج مع إنفاق 66 مليار جنيه على تطويرها مما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، ويدعم الصناعة الوطنية، ويزيد من الصادرات.
وأوضح الدكتور محمد هلال أن ملامح خطة الهيكلة تقوم على نقل تبعية 60 شركة للصندوق السيادي، كما سيتم إدراج 20 شركة وطرحها في البورصة للاكتتاب العام أو لمستثمر رئيسي كأحد آليات إدارة أصول الدولة، والتي يقوم بدراستها الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
بالإضافة إلى ذلك، يتم إعداد مخطط لإعادة هيكلة هيئات السلع التموينية، والسكك الحديدية، والمجتمعات العمرانية بصورة تشمل الجوانب التشريعية والإدارية والفنية والتسويقية لتسهيل تقييم أوضاعها وتحسين الأداء عبر الإصلاح الداخلي دون تحمل الموازنة العامة لأعباء مالية ضخمة، مما يضمن كفاءة إدارة الأصول وضبط أداء دورها بين النشاط الاقتصادي والتجاري من جانب، والخدمة العامة من جانب آخر.