تسعى مصر إلى تعزيز قدراتها في تأمين إمدادات الغاز لقطاع الكهرباء من خلال مجموعة من الإجراءات الاستباقية التي تشمل تطوير بنية تحتية وسفن تغييز وإمدادات إضافية، حيث يتم التنسيق المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان الجاهزية وسرعة الاستجابة لأي متغيرات.
الإجراءات المتخذة
تتضمن هذه الإجراءات تنويع مصادر الإمداد إلى جانب الإنتاج المحلي، كما تم التعاقد على شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصادر متنوعة، مع إبرام اتفاقيات طويلة الأجل واتفاقات توريد مع شركات عالمية، بالإضافة إلى تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغييز مما يمثل دعامة رئيسية للأمن القومي في مجال الطاقة، مع مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلي من خلال انتظام سداد مستحقات الشركاء مما يعزز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
يُذكر أن الإجراءات الاستباقية على مدار عام 2025 تهدف إلى تأمين قدرات وكميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات ممتدة لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والمواطنين.