نفذت وزارة البترول مجموعة من الخطوات الاستباقية لضمان إمدادات الطاقة للسوق المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، حيث تأتي هذه الإجراءات في ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة مما يعكس أهمية أمن الطاقة كركيزة أساسية للأمن القومي.
خطوات تأمين الغاز الطبيعي
عملت الوزارة على تأمين قدرات وكميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات ممتدة لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والمواطنين، كما تنوعت مصادر الإمداد إلى جانب الإنتاج المحلي، وتعاقدت على شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصادر متنوعة، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات طويلة الأجل مع شركات عالمية.
تأسست بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال، واستقدمت الوزارة سفن التغييز مما يمثل دعامة رئيسية للأمن القومي في مجال الطاقة، ويأتي ذلك بالتوازي مع دعم زيادة الإنتاج المحلي من خلال انتظام سداد مستحقات الشركاء مما يعزز أنشطة الاستكشاف والإنتاج، كما يتم متابعة الأوضاع الراهنة على مدار الساعة لتقدير الموقف ورصد المستجدات.
المنتجات البترولية
تضمنت الخطوات زيادة الكميات المتاحة من المنتجات البترولية وتكوين أرصدة ومخزونات استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز، كما زادت الكميات المكررة بمعامل التكرير المصرية لرفع معدلات الإنتاج المحلي، وتم تنفيذ برامج الصيانة الدورية اللازمة لضمان التشغيل بالكفاءة القصوى.
يشمل ذلك الاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية الكبيرة والبنية الأساسية التي يمتلكها القطاع من مستودعات وصهاريج موزعة على مستوى الجمهورية، وتكوين أرصدة آمنة من المنتجات المستوردة لدعم استقرار السوق المحلي وضمان توافر الاحتياجات بصورة مستمرة لمواجهة أي طارئ.
تجدر الإشارة إلى أن ما تم تجهيزه من بنية تحتية وسفن تغييز وإمدادات غاز إضافية يأتي ضمن سيناريوهات استباقية متعددة وبديلة، تم إعدادها بالتنسيق الدائم مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مما يضمن الجاهزية الكاملة والقدرة على المناورة وسرعة الاستجابة لأي متغيرات لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة.