أعلن أحمد كجوك وزير المالية وخالد هاشم وزير الصناعة أن مجلس الوزراء وافق على توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية حيث سيتم إطلاق المرحلة الثانية مع إضافة قطاعات جديدة للراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات وذلك بهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لهذه الصناعات التي حددتها وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات مما يعزز جودة وتنافسية المنتجات المصرية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
تعديل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد
ذكر بيان مشترك لوزيري المالية والصناعة أنه تم تعديل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار هذه المبادرة ليكون 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه وفي حالة وجود أطراف مرتبطة يزيد إلى 150 مليون بدلًا من 100 مليون جنيه ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل بناءً على حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.
إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في يناير 2025
كان قد تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في يناير 2025 بحد أقصى 30 مليار جنيه وهناك أولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة مثل جنوب الجيزة والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس بورسعيد والإسماعيلية والسويس شرق القناة والمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا ومحافظات الصعيد.
أضاف البيان المشترك أنه تم إدراج مؤشرات لقياس الأداء بهذه المبادرة لتقييمها على أرض الواقع ومعرفة مدى الاستفادة المحققة ومردودها على الاقتصاد القومي مثل زيادة الإيرادات وارتفاع قيمة أصول الشركة ونمو الطاقة الإنتاجية وكميات الإنتاج الفعلي والأصناف ومدى تراجع الفجوة المحلية وزيادة القيمة المضافة المحلية.
مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية
أشار البيان المشترك إلى أن مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية تشمل العديد من الأنشطة الفرعية لصناعة الأدوية والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والصناعات التعدينية وصناعة مواد البناء والحراريات وصناعة الجلود والصناعات المعدنية.