أعلنت وزارة المالية ووزارة الصناعة عن موافقة مجلس الوزراء على توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية مما يعني إطلاق المرحلة الثانية مع إضافة قطاعات جديدة للراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات.
تفاصيل المبادرة
تهدف هذه المبادرة إلى تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للصناعات ذات الأولوية التي حددتها وزارة الصناعة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات حيث تسعى لتعزيز جودة وتنافسية المنتجات المصرية وفقًا لأحدث المعايير العالمية مما يسهم في توطين الصناعة المحلية وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.
ذكر البيان أنه تم تعديل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ليصبح 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه وفي حالة وجود أطراف مرتبطة يزيد إلى 150 مليون بدلًا من 100 مليون جنيه ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل بناءً على حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.
المرحلة الأولى والمناطق المستهدفة
تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في يناير 2025 بحد أقصى 30 مليار جنيه حيث تُعطى أولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية مثل جنوب الجيزة والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس والمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر ومحافظات الصعيد.
أضاف البيان أنه تم إدراج مؤشرات لقياس الأداء لهذه المبادرة لتقييمها على أرض الواقع ومعرفة مدى الاستفادة المحققة منها على الاقتصاد القومي حيث تشمل زيادة الإيرادات وارتفاع قيمة أصول الشركات ونمو الطاقة الإنتاجية وكميات الإنتاج الفعلي وتراجع الفجوة المحلية وزيادة القيمة المضافة المحلية.
سعر الفائدة ومدة الاستفادة
أوضح البيان أن سعر الفائدة الميسرة الذي يتحمله العميل ينخفض عن 15٪ سنويًا كلما ارتفعت القيمة المضافة المحلية كما أن مدة الاستفادة من السعر المنخفض تمتد لخمس سنوات منذ بداية إطلاق المبادرة حيث تتحمل وزارة المالية الفرق بين سعر الفائدة السوقي والسعر الميسر طوال تلك الفترة.
تشمل المبادرة العديد من الأنشطة الفرعية مثل صناعة الأدوية والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والصناعات التعدينية وصناعة مواد البناء والحراريات وصناعة الجلود والصناعات المعدنية.