أعلنت وزارة المالية ووزارة الصناعة عن توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية حيث سيتم إطلاق المرحلة الثانية مع إضافة قطاعات جديدة للراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات بهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لهذه الصناعات ذات الأولوية التي حددتها وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات مما يسهم في تعزيز جودة وتنافسية المنتجات المصرية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
مبادرة التسهيلات التمويلية
ذكر بيان مشترك لوزير المالية ووزير الصناعة أنه تم تعديل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ليصبح 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه وفي حالة وجود أطراف مرتبطة يرتفع إلى 150 مليون جنيه بدلاً من 100 مليون جنيه ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل بناءً على حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.
أطلقت المرحلة الأولى من المبادرة في يناير 2025 بحد أقصى 30 مليار جنيه مع أولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة مثل جنوب الجيزة والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس والمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا ومحافظات الصعيد.
قياس الأداء
أضاف البيان المشترك أنه تم إدراج مؤشرات لقياس الأداء في هذه المبادرة من أجل تقييمها على أرض الواقع ومعرفة مدى الاستفادة المحققة ومردودها على الاقتصاد القومي مثل زيادة الإيرادات وارتفاع قيمة أصول الشركة ونمو الطاقة الإنتاجية وكميات الإنتاج الفعلي وزيادة القيمة المضافة المحلية وتوطين صناعات جديدة.
أوضح البيان أن سعر الفائدة الميسرة الذي يتحمله العميل ينخفض عن 15٪ سنويًا كلما ارتفعت القيمة المضافة المحلية وكذلك في حالة الصناعات المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير حيث تمتد مدة الاستفادة من هذا السعر المنخفض لخمس سنوات منذ بداية إطلاق المبادرة وتتحمل وزارة المالية طوال تلك الفترة الفرق بين سعر الفائدة السوقي والسعر الميسر.
القطاعات المستهدفة
أشار البيان إلى أن مبادرة التسهيلات التمويلية تشمل العديد من الأنشطة الفرعية لصناعة الأدوية والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والصناعات التعدينية وصناعة مواد البناء والحراريات وصناعة الجلود والصناعات المعدنية.