أصبح التضخم من أبرز التبعات الناتجة عن الحروب وتأثيرها على الاقتصادات المحلية حيث تساهم حالة الارتباك والفوضى في أسعار المواد الغذائية والبترولية عالميا في تفاقم الوضع.
تؤدي الحروب إلى ارتفاعات حادة في أسعار الغذاء والبترول نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الشحن كما تفرض الدول قيودا على التصدير لمواجهة مخاوف اضطراب العرض والطلب.
شهد الاقتصاد المصري تحسنا ملموسا في الفترة الأخيرة مما أدى إلى اعتماد صندوق النقد الدولي نتائج المراجعتين الرابعة والخامسة حيث ارتفع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% في السنة المالية 2024 – 2025 وتراجع معدل التضخم في مصر إلى 11.9% في يناير الماضي ومع ذلك فإن الارتفاعات المتوقعة في أسعار السلع الغذائية والبترولية من المرجح أن تلقي بتحديات كبيرة على مستهدفات الدولة لخفض معدلات التضخم.
تراجع معدل التضخم في مدن مصر إلى 11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر مع تسارع التضخم الشهري إلى 1.2%.
يستهدف البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط في الربع الرابع من عام 2026 مدعوما بتراجع حدة الضغوط التضخمية والتلاشي التدريجي لآثار الصدمات السابقة بالإضافة إلى احتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب.