في إطار الجهود الحكومية لتعزيز ثقافة الادخار المنظم وتشجيع الاستثمار الآمن بين المواطنين، تواصل وزارة المالية توسيع نطاق الأدوات المالية المتاحة للأفراد عبر تقديم “سند المواطن” كمنتج ادخاري جديد يجمع بين العائد المجزي ودرجة الأمان المرتفعة، حيث تأتي هذه الخطوة في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد العالمي والمحلي تحديات متزايدة وتقلبات في عدد من الأوعية الاستثمارية مما يعزز الحاجة إلى أدوات مستقرة تقدم دخلاً دورياً منتظماً وتحافظ على قيمة المدخرات.

سند المواطن.. نقلة نوعية في أدوات الدين الحكومية

يمثل “سند المواطن” تحولاً جديداً في إشراك الأفراد مباشرة في أدوات الدين الحكومية مما يعزز مبدأ الشمول المالي ويوسع دائرة المشاركة المجتمعية في تمويل خطط التنمية، حيث لم يعد الاستثمار في السندات الحكومية مقتصراً على المؤسسات والبنوك بل أصبح متاحاً للمواطنين للاستفادة من عائد ثابت ومضمون مدعوم بقوة الدولة، مع إجراءات مبسطة تتيح الاكتتاب من خلال شبكة مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.

كما أنه لا يقتصر على كونه أداة ادخارية فقط بل يعكس توجهاً استراتيجياً لبناء ثقة أكبر بين المواطن وأدوات الدين الحكومية عبر تقديم منتج متوسط الأجل بعائد دوري ثابت وسيولة مناسبة، مما يلبي احتياجات أصحاب المعاشات وصغار المدخرين والباحثين عن دخل شهري مستقر، وهكذا يتحول “سند المواطن” من إصدار مالي جديد إلى خطوة مؤثرة في ترسيخ الاستقرار المالي وتعزيز الوعي الاستثماري في المجتمع المصري.

طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد

أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن طرح “سند المواطن” للأفراد عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، حيث يهدف هذا الطرح إلى توفير أداة ادخارية واستثمارية بعائد دوري ثابت مميز يُصرف شهريًا ولمدة 18 شهراً، موضحًا سهولة استرداد هذا السند الذي يتميز بدرجة عالية من الأمان مما يمنح المواطنين فرصة جيدة للاستثمار المباشر الآمن في الأوراق المالية الحكومية.

وأكد الوزير أن هذا الإصدار يأتي في إطار جهود وزارة المالية لتنويع الأدوات الاستثمارية الحكومية وتوسيع قاعدة المستثمرين من المواطنين عبر توفير منتجات ادخارية واستثمارية جديدة وآمنة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن مكاتب البريد ستكون المنفذ الحصري لتقديم هذه الخدمة وبيع السندات بشكل يسهل على المواطنين الحصول عليها في جميع المحافظات.

وفي هذا السياق، أوضحت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن اختيار هيئة البريد كمنفذ حصري لتقديم خدمة التقدم لشراء “سند المواطن” يعكس الثقة في قدراته التشغيلية ودوره الوطني في دعم تنفيذ السياسات المالية للدولة، حيث ستقوم مكاتب البريد بتقديم الخدمة وفقاً للضوابط التي أقرتها وزارة المالية بما يضمن سهولة الإجراءات وجودة الخدمة.

كما أن إتاحة “سند المواطن” من خلال شبكة مكاتب البريد في جميع المحافظات والمراكز والقرى تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى هذه الأداة الاستثمارية الموثوقة مما يدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.

من جانبه، أكد رامي حجازي، خبير أسواق المال، أن طرح سندات حكومية للأفراد تحت اسم “سند المواطن” يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المشاركة الاستثمارية في أدوات الدين الحكومية، حيث يوفر هذا الطرح الجديد فرصة استثمارية منخفضة المخاطر خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وتذبذب بعض أدوات الاستثمار الأخرى في السوق.

أوضح حجازي أن السند الجديد يأتي ضمن توجه الدولة نحو تنويع أدوات الاستثمار الإدخارية المتاحة للأفراد، حيث سيتم الاكتتاب في السندات من خلال مكاتب البريد التابعة لـ Egypt Post مما يضمن سهولة الوصول إلى شريحة واسعة من المواطنين في مختلف المحافظات، كما أن الاعتماد على شبكة البريد يعزز من الشمول المالي ويساعد المواطنين على الاستثمار بشكل منظم وآمن.

وأشار خبير أسواق المال إلى أن “سند المواطن” يتم طرحه بعائد سنوي ثابت يصل إلى 17.75% يتم صرفه بشكل شهري وهي ميزة جذابة للمستثمرين الباحثين عن دخل دوري منتظم خاصة أصحاب المعاشات والمدخرات الصغيرة، كما تبلغ القيمة الاسمية للسند 1000 جنيه مع حد أدنى للشراء يصل إلى 10 آلاف جنيه مما يجعله مناسباً لمختلف الفئات الاجتماعية.

قال حجازي إن مدة السند التي تمتد إلى 18 شهراً تعكس رغبة الحكومة في توفير أداة ادخارية متوسطة الأجل تساعد على تحقيق التوازن بين العائد المجزي والسيولة النسبية للمستثمرين، كما أن تحديد يوم 15 من كل شهر لصرف الكوبون الدوري يساهم في توفير مصدر دخل ثابت للأسر، وأكد أن الطرح المقرر بدء الاكتتاب فيه خلال الفترة من 22 فبراير حتى 8 مارس يمثل فرصة جيدة للمواطنين الراغبين في الاستثمار الآمن بعيدًا عن المخاطر المرتفعة مما يدعم توجهات الدولة نحو تعميق سوق أدوات الدين المحلي وزيادة الوعي الاستثماري بين المواطنين.