ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بتوفير مظلة تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويل للمشروعات متناهية الصغر حتى سن 65 عامًا مما يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا ودعم استقرار نشاط التمويل متناهي الصغر، وحددت الهيئة آليات احتساب أقساط التغطية التأمينية وفق الضوابط التالية.
التغطية التأمينية
يتم احتساب الأقساط مقابل المزايا التأمينية على أساس قيمة التمويل القائم فعليًا للمؤمن عليهم، كما أن الأقساط لا تتضمن الرسوم والدمغات القانونية أو اشتراك صندوق ضمان حملة الوثائق، ثم يعاد تسعير التغطية بنهاية كل سنة تأمينية وفق نتائج العقد، على أن يتم الاتفاق على السعر الجديد بين الطرفين بعد الحصول على موافقة الهيئة، بالإضافة إلى ذلك تتحمل كل جهة ما يخصها من الرسوم والضرائب الحالية أو المستقبلية على أقساط التأمين طبقًا للتشريعات المنظمة.
التزامات المتعاقدين
يلتزم المتعاقد بإرسال بيان شهري لشركة التأمين خلال 15 يوم عمل من بداية كل شهر، يتضمن بيانات المؤمن عليهم الحاليين والجدد والمنسحبين مع الرصيد القائم للقرض ومبلغ التأمين الإضافي إن وجد، كما تسدد الأقساط خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، وفي حال التأخر يلغى التأمين مع استحقاق الشركة لقسط عن الفترة التي تم تغطيتها فعليًا حتى تاريخ الإلغاء.
إحصائيات التمويل
أظهرت بيانات الهيئة أن عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر بلغ نحو 3.6 مليون مستفيد بنهاية ديسمبر 2025 بإجمالي أرصدة تمويل وصلت إلى 73 مليار جنيه، بينما كان العدد نحو 3.7 مليون مستفيد بإجمالي 63.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مما يعكس نمو قيمة التمويل رغم تراجع طفيف في عدد العملاء.