في إطار الجهود المستمرة لتعزيز حركة التجارة الخارجية، أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية عن استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية بكامل الطاقات التشغيلية طوال العام، بما في ذلك العطلات الرسمية، حيث تواصل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أداء مهامها الرقابية والفنية بكافة فروعها بالموانئ المصرية مما يضمن انسيابية حركة التجارة وسرعة الإفراج عن الشحنات.
استمرار العمل بالموانئ
تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث يستمر العمل داخل منظومة الإفراج الجمركي والهيئات التابعة للوزارة طوال أيام العام.
أوضح الدكتور محمد فريد صالح أن استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية بكامل الطاقات التشغيلية يساهم في منع تكدس البضائع وخفض تكاليف التداول والتخزين مما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، كما أشار إلى أهمية تنفيذ كافة السياسات والإجراءات المعنية بهذا الشأن وتطويرها لتقليص زمن الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات المقدمة للمصدرين والمستوردين.
التنسيق بين الجهات المعنية
أكد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة تواصل العمل عبر فروعها المختلفة بالموانئ والمنافذ الجمركية بكامل طاقتها التشغيلية، مع التنسيق مع الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي لضمان سرعة إنجاز أعمال الفحص الفني والرقابي وتسريع الإفراج عن الشحنات.
أوضح النجار أن فرق العمل من الفاحصين والفنيين بالهيئة تعمل وفق منظومة تشغيل مستمرة مما يضمن الحفاظ على انسيابية حركة التجارة الخارجية مع الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير الفنية لحماية السوق المصرية من السلع غير المطابقة للمواصفات.
دعم السوق المحلية
أشار رئيس الهيئة إلى أن هذا النهج يتماشى مع توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي ودعم مجتمع المصدرين والمستوردين، وتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع المختلفة خاصة في الفترات التي تشهد زيادة في حركة الاستيراد مثل شهر رمضان المبارك.
كما شدد على أن الهيئة تمضي قدماً في تطوير منظومة العمل الرقابي والفني وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين مما يسهم في دعم جهود الدولة لدمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.
تؤكد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التزامها الكامل بالعمل على مدار العام بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة في منظومة الإفراج الجمركي مما يعكس روح التكامل المؤسسي داخل أجهزة الدولة ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية التجارة المصرية.