أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية نظامًا رقميًا جديدًا لشركات التخصيم، مما يتيح الاستعلام عن الفواتير محل التخصيم إلكترونيًا، ويهدف هذا النظام لتعزيز الشفافية والحوكمة في السوق المالية غير المصرفية والحد من مخاطر ازدواج التمويل، حيث شهدت قيمة الأوراق المالية المخصمة نموًا قياسيًا لتصل إلى 113.4 مليار جنيه في نهاية 2025.
التخصيم
ما الهدف من إلزام شركات التخصيم بالاستعلام عن الفواتير إلكترونيًا؟
تهدف الهيئة من خلال هذا القرار إلى تعزيز كفاءة سوق الأنشطة المالية غير المصرفية ورفع مستويات الحوكمة والشفافية، كما تسعى لتقليل مخاطر ازدواج التمويل عبر التحقق من عدم وجود أكثر من عملية تخصيم لنفس الفاتورة.
ما هي المنظومة الرقمية الجديدة للتخصيم؟
أطلقت الهيئة في مطلع فبراير 2026 نظامًا رقميًا للتخصيم عبر بوابتها الإلكترونية، حيث يتيح في مرحلته الأولى لشركات التخصيم الاستعلام عن الفواتير والتحقق من تمويلها مسبقًا عبر الربط مع جهات ذات صلة مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
ما القرار الذي أقر هذه الإجراءات؟
القرار رقم 51 لسنة 2026، الصادر عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد في 9 فبراير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، ينص على تجميد الفواتير على المنظومة الإلكترونية لصالح شركة التخصيم طوال مدة العقد.
ما الإجراء القانوني الجديد الملزم به العقود؟
ألزم القرار شركات التخصيم بتضمين العقد المبرم مع البائع نصًا يفيد إشهار حق الضمان المقرر على التمويل بسجل الضمانات المنقولة وفق القانون رقم 115 لسنة 2015، مما يضمن حقوق الجهات الممولة ويعزز المراكز القانونية للأطراف المتعاقدة.
ما الخطوة التالية للمنظومة الرقمية؟
من المقرر أن تشمل المرحلة الثانية تحويل كامل عملية التخصيم رقميًا، بدءًا من التحقق من الفواتير وصولًا إلى سداد المستحقات، مما يسهم في اختصار الوقت والإجراءات وخفض التكلفة التشغيلية.
وكم يبلغ حجم التخصيم في السوق؟
بلغت قيمة الأوراق المالية المخصمة نحو 113.4 مليار جنيه في نهاية 2025، مقارنة بنحو 63.1 مليار جنيه في نهاية 2024، محققة معدل نمو قدره 79.8%، مما يعكس توسع نشاط التخصيم في مصر وزيادة الاعتماد على هذه الأداة التمويلية.