عقد خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية لبحث سبل حل تحديات منطقة شق الثعبان، التي تعد واحدة من أهم قلاع صناعة الرخام والجرانيت في مصر، حيث جاءت هذه الخطوة بعد جولة ميدانية موسعة بالمنطقة بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع والورش.

التحديات في منطقة شق الثعبان

استعرض الاجتماع عددًا من التحديات الرئيسية في المنطقة، ومن أبرزها ملف تقنين أوضاع المصانع ودعم المرافق الأساسية، حيث تعاني المنطقة من نقص في الخدمات الحيوية مثل الكهرباء والصرف الصحي والاتصالات وشبكات الطرق ومياه الشرب، بالإضافة إلى تحديات تتعلق بإجراءات التراخيص الصناعية، وتم الاتفاق على تكثيف التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لوضع حلول عاجلة مدعومة بجداول زمنية محددة.

لقاءات مع المستثمرين

قال الوزير إنه سيتم عقد لقاءات مباشرة مع مستثمري منطقة شق الثعبان خلال الفترة المقبلة لحثهم على سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات غير المسبوقة في إجراءات التراخيص الصناعية، كما أكد حرص الدولة على دعم الجادين ودمج الجميع في المنظومة الرسمية، وأوضح أن الدولة تمد يدها للمستثمرين لتقنين الأوضاع والاستفادة من التسهيلات المتاحة، لكنها لن تتهاون في تطبيق القانون بحق غير الملتزمين مما يضمن انتظام العمل وتحقيق أهداف خطة التطوير الشاملة للمنطقة.

تطوير البنية التحتية

أشار هاشم إلى أن تطوير منطقة شق الثعبان لا يقتصر على تحسين البنية التحتية، بل يشمل أيضًا ترسيخ ثقافة صناعية مسؤولة بين أصحاب المصانع والورش من خلال الالتزام بالتخلص المنظم من المخلفات وعدم إلقائها في الطرق أو الأراضي المفتوحة، مع ضرورة اتباع معايير السلامة والصحة المهنية داخل الورش، كما أوضح الوزير أن الوزارة ستعمل على متابعة عمليات التطوير لآليات التشغيل بما ينعكس إيجابًا على الإنتاج ويقلل الهالك، بالإضافة إلى دراسة آليات التوسع في مصانع إعادة تدوير المخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية بما يضمن بيئة صناعية آمنة ومستدامة.

خطة شاملة للتطوير

أكد الوزير أن الدولة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتطوير منطقة شق الثعبان مما يعكس حرصها على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري وتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة لجميع المستثمرين وأصحاب المصانع، كما شدد على أن متابعة التطوير وتطبيق التسهيلات والإجراءات التنظيمية ستستمر لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرفع كفاءة القطاع الصناعي وتنميته على أسس مستدامة.