بعد غياب لسنوات، أعلنت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن طرح مرحلة جديدة من وحدات الإيجار بمشروع سكن لكل المصريين، حيث تستهدف هذه الوحدات الفئات الأقل دخلاً، كما أنها قابلة للتملك خلال فترة السبع سنوات الأولى للإيجار، مع إمكانية تمديد فترة الإيجار لسبع سنوات أخرى في حال عدم تحسن ظروف الأسرة المقيمة وعدم تملكها الوحدة.
وحدات الإيجار الجديدة
فيما يتعلق بحجم تمويل البنوك لمشروع الإسكان الاجتماعى، ذكرت أن التمويل من البنوك لمشروع سكن لكل المصريين بلغ 105 مليارات جنيه، مما ساهم في توفير وحدات سكنية لنحو 45% من الفئات المهمشة ومحدودي الدخل.
مبادرة التملك
أكدت مى عبد الحميد أنه تم تنفيذ 14570 مشروعاً خدمياً داخل مشروعات سكن لكل المصريين الموجهة لمحدودي الدخل، مما يهدف إلى تحفيز المواطنين على السكن داخل هذه المشروعات، وحول مبادرة التملك التي أعلن عنها صندوق الإسكان الاجتماعى قبل مرور السبع سنوات، أوضحت أن المبلغ المطلوب سداده يمثل نسبة من الفرق بين سعر بيع الوحدة السكنية بعقد البيع الثلاثي وآخر إعلان بحد أقصى عام سابق من تاريخ تقديم الطلب، حيث تتراوح النسب بين 50% للوحدات التي مضى على تاريخ استلامها 3-4 سنوات، و40% للوحدات التي مضى على تاريخ استلامها 4-6 سنوات، و30% للوحدات التي مضى على تاريخ استلامها 6-7 سنوات.