عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي اجتماعًا موسعًا مع قيادات البنك بحضور أشرف نجم العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة وعدد من قيادات الوزارة حيث تم استعراض الرؤية الجديدة لدور البنك خلال المرحلة المقبلة.
بنك الاستثمار القومي
في هذا السياق، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المرحلة المقبلة ستركز على تحويل بنك الاستثمار القومي إلى ذراع تنموي للحكومة حيث لا يقتصر دوره على إتاحة التمويل لتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة بل يمتد ليشمل المساهمة في دراسة وتمويل وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ذات العائد التنموي المرتفع كما أن البنك سيسعى للدخول في شراكات فاعلة مع القطاع الخاص وتوجيه التمويل نحو المشروعات التي تعزز الإنتاجية وترفع مستوى معيشة المواطنين وتولّد فرص عمل مستدامة.
كما أكد الوزير أن دور البنك يرتبط ارتباطًا مباشرًا بملف حوكمة الاستثمار العام عبر تطوير منظومة دقيقة لأولوية المشروعات ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها بينما سيتم تنفيذ توجيهات الدكتور مدبولي باعتماد مؤشرات أداء واضحة لضمان توجيه الموارد إلى الأولويات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي الأكبر مما يرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري للدولة.
التكامل المؤسسي
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ منظومة ربط وتشغيل مؤسسي بين وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي بما يضمن تكامل قواعد البيانات وربط التمويل بمعدلات التنفيذ الفعلية وتحسين إدارة الموارد وتفعيل موازنة البرامج والأداء وهو ما يمثل نقلة نوعية في إدارة الاستثمار العام ويعزز قدرة الدولة على تحقيق نتائج تنموية ملموسة.
وأوضح رستم أن هذا التحول يأتي اتساقًا مع الرؤية الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومع التوجيهات الرئاسية المستمرة بأن تكون أولويات المواطن في قلب أي خطة وأن تعتمد مشروعات الدولة على دراسات جدوى واضحة وعلى أدوات تمويل مبتكرة وعلى شراكات فعالة تضمن الاستدامة وتحقيق أعلى عائد تنموي.
خطط التحديث
ومن جانبه، قدم أشرف نجم عرضًا تناول من خلاله خطط تحديث وهيكلة البنك في إطار الرؤية الجديدة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حيث سلّط الضوء على أبرز القطاعات الاقتصادية التنموية التي يمكن للبنك التوسع فيها خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى ما يتم من إجراءات لتحقيق مزيد من الحوكمة وضبط الأداء والمتابعة الفعالة لما يتم تنفيذه من مشروعات جديدة.
ووجه الدكتور أحمد رستم بتوفير الموارد اللازمة لاستمرار تطوير البنية المعلوماتية والاستعانة بأحدث التقنيات التكنولوجية لتحقيق ذلك.
وفي ختام الاجتماع، دعا رستم قيادات البنك إلى الإسراع في تنفيذ هذا التحول المؤسسي وتعزيز قدرات البنك كذراع تنموي قادر على دعم مشروعات الدولة ورفع كفاءة الاستثمار العام والمشاركة بفاعلية في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات بما يحقق أهداف الدولة في النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.