في ظل تزايد الإقبال على صرف المنحة الإضافية بقيمة 400 جنيه، تتحرك وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تعقيدات، حيث تسعى الوزارة إلى إحكام السيطرة على منظومة الصرف وتخفيف الضغط على المنافذ.
صرف المنحة الإضافية
عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين اجتماعًا لمتابعة آليات التنفيذ ميدانيًا، حيث تهدف الخطة إلى تعزيز الانضباط وضمان توافر السلع الأساسية، كما أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات الصرف للمواطنين، وتأتي حزمة التيسيرات الجديدة كجزء من استراتيجية أوسع لإدارة المنظومة بكفاءة، مما يحقق توازنًا بين سرعة الأداء واستدامة الإمدادات.
أكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تتابع الموقف على مدار الساعة من خلال تقارير يومية وغرف عمليات مركزية، بالتنسيق مع المديريات التموينية، مما يضمن انتظام عمليات الصرف دون معوقات، حيث شدد على ضرورة توافر السلع بالكميات المطلوبة لدى جميع جهات الصرف.
وفي إطار التيسير على المواطنين، تم مد عمل نظام صرف التموين لمدة ثلاث ساعات إضافية يوميًا، لتصبح من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة مساءً خلال شهري مارس وأبريل 2026، مما يتيح فترة زمنية أطول للمواطنين لصرف مستحقاتهم.
كما يمكن للمواطن صرف قيمة المنحة على أكثر من مرة حتى أربع مرات خلال الشهر، مما يسمح بتجزئة صرف مبلغ الـ400 جنيه وفقًا لاحتياجات الأسرة وتوقيتاتها، دون إلزام المواطن بصرفها دفعة واحدة.
وجه الوزير بزيادة نسبة صرف الاستعاضة للتجار لتصبح 50% بدلًا من 30% اعتبارًا من 1-4-2026، مما يعزز قدرة المنافذ التموينية على إعادة ضخ السلع أولًا بأول.
كما اطمأن الوزير على انتظام عمل شركات تشغيل أنظمة البطاقات التموينية وماكينات الصرف، حيث يتم التأكد من كفاءة الشبكات وعدم وجود أي معوقات تقنية قد تؤثر على حصول المواطنين على مستحقاتهم.
وشدد الوزير على تكثيف الحملات الرقابية ومتابعة المديريات التموينية لانتظام الصرف والتزام المنافذ بالأسعار المحددة، كما تم تفعيل آليات تلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها.
أكد التوجيه الوزاري على صرف المنحة وفقًا لرغبة المواطن من بين السلع الواردة بالقائمة المعتمدة، مع إمكانية استكمال قيمة المنحة بسلع أخرى من ذات القائمة طبقًا لاختيار المواطن.
أوضح الوزير أن صرف منحة شهر مارس بدأ بالفعل منذ بداية شهر فبراير ويستمر طوال شهر مارس، كما سيتم صرف منحة شهر أبريل على مدار الشهر بالكامل، مما يضمن انتظام واستقرار منظومة الصرف.
كما دعا الوزير المواطنين المستحقين إلى التمسك بحقهم الكامل في صرف قيمة المنحة بالكامل، مؤكدًا على حرية اختيار الأصناف من القائمة المعتمدة، وإمكانية الصرف من أي جهة داخل نطاق محافظتهم.
وشدد على أن أي مخالفة لأحكام التوجيه الوزاري سيتم التعامل معها بكل حسم، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي منفذ يثبت تجاوزه، مما يضمن حماية حقوق المواطنين.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، مما يعكس أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان نجاح هذه الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة.