أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية نظامًا إلكترونيًا محدثًا للسجل المصري للضمانات المنقولة خلال مؤتمر صحفي شهد حضور عدد من الشخصيات البارزة مثل محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة، بالإضافة إلى إسلام عزام رئيس البورصة المصرية.
الضمانات المنقولة
وفقًا لبيان الهيئة، أوضح فريد أن التحديث يهدف إلى توسيع استخدامات السجل وتقليل الأعباء التشغيلية، مما يعزز كفاءة منظومة الإشهار والائتمان لدعم جهود الدولة في تعميق الشمول المالي كما أن التحديث يتيح للأفراد القيد بالسجل للاستفادة من أصولهم كضمان للحصول على التمويل.
كما أشار إلى أن الضمانات المنقولة تعتبر أصولًا تستخدم كضمان للحصول على تمويل لاستثمار معين، وفي هذا السياق أنشأت الهيئة سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لتسجيل وإشهار حقوق الضمان، مما يتيح قيد وتعديل وشطب تلك المنقولات.
تفاصيل التحديث
أضاف الوزير أن التطوير اعتمد على توظيف التكنولوجيا والقدرات البشرية داخل الهيئة لإدخال إصلاحات هيكلية في القطاع المالي غير المصرفي، مؤكدًا على أهمية التنسيق المؤسسي بين الوزارة والهيئة والبورصة وجميع الأطراف المعنية لاستكمال مسار التطوير.
من جهته، قال محمد الصياد إن النسخة المحدثة تمثل ركيزة أساسية لتطوير بيئة الأعمال وتعميق التمويل، مما يعكس مسارًا مؤسسيًا متكاملًا بدأ بإرساء إطار فكري وتنظيمي واضح.
كما أكد محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة أن التطوير يستهدف خدمة القطاع المالي غير المصرفي، مع تمكين البنوك والشركات والمستثمرين من استخدام الأصول كضمان للحصول على التمويل بسهولة ويسر.
الآثار المباشرة للتحديث
وأشار إلى أن الأثر المباشر لهذا التحديث يتمثل في تقليل تكلفة التمويل وخفض زمن التحقق من الضمان، بالإضافة إلى تقليل المخاطر الائتمانية وتحسين جودة المعلومات، مما يعزز الرقابة الاستباقية القائمة على تحليل البيانات ويعزز الشفافية ويوسع قاعدة المستفيدين.
كما كشف مساعد رئيس الهيئة عن وصول القيمة التراكمية للإشهارات بالسجل إلى نحو 4.5 تريليون جنيه، مما يعكس نموًا غير مسبوق في عدد الإشهارات منذ إطلاق السجل.
أضاف إبراهيم سرحان أن التطوير شمل التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للاستفادة من منظومة الفاتورة الإلكترونية في مجال التخصيم، مشيرًا إلى تنفيذ ثلاثة مشروعات رئيسية بالتعاون مع الهيئة ترتكز على تعظيم الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية التي تم بناؤها بالشراكة مع البنك المركزي ووزارة المالية، مما يدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.