أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية النظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة بهدف تسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات وقيد وتعديل وشطب تلك المنقولات.
السجل المصري للضمانات المنقولة
أوضح الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تحديث السجل يهدف إلى توسيع نطاق استخداماته وتقليل الأعباء التشغيلية مما يرفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان ويعزز جهود الدولة في تعميق الشمول المالي.
كما أضاف “فريد” أن التحديث أتاح للأفراد القيد بالسجل مما يمكنهم من الاستفادة من أصولهم المنقولة كضمان للحصول على التمويل ويعمل على دمج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف من خلال منظومة إشهار رقمية دقيقة وموثوقة.
وأشار الوزير إلى أن التطوير اعتمد على توظيف التكنولوجيا والرهان على قدرات الكوادر داخل الهيئة لإدخال إصلاحات هيكلية في القطاع المالي غير المصرفي مع التأكيد على استمرار التنسيق المؤسسي بين الوزارة والهيئة والبورصة وكافة الأطراف المعنية لاستكمال مسار التطوير والبناء على ما تحقق مما يعزز تنافسية بيئة الأعمال.
تحسين بيئة الأعمال
من جانبه، ذكر محمد الصياد نائب رئيس الهيئة أن إطلاق النسخة المحدثة يمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير بيئة الأعمال وتعميق التمويل ويعكس مسارًا مؤسسيًا متكاملًا بدأ بإرساء إطار فكري وتنظيمي واضح أصبح جزءًا أصيلًا من هوية الهيئة ونهج عملها.
وأوضح “الصياد” أن الهيئة ركزت خلال المرحلة الماضية التي بدأت بتولي الدكتور محمد فريد رئاسة الهيئة على بناء قواعد بيانات قوية ومتكاملة باعتبارها أداة لاتخاذ قرار رقابي رشيد وسريع وعادل مما مهد للتحول الرقمي الحقيقي وتطوير التطبيقات الداخلية وانعكس على كفاءة الخدمات لتتوج بإطلاق النسخة المحدثة من السجل كخطوة محورية لدعم الشمول المالي وتيسير الحصول على التمويل خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال منصة تعمل بكفاءة وشفافية وعلى مدار الساعة.
كما أكد الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة والمشرف على سجل الضمانات المنقولة أن التطوير يستهدف خدمة القطاع المالي غير المصرفي وتمكين البنوك والمؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة ويسر مشيرًا إلى أن الأثر المباشر للتحديث يتمثل في تقليل تكلفة التمويل وخفض زمن التحقق من الضمان وتقليل المخاطر الائتمانية وتحسين جودة المعلومات ودعم الرقابة الاستباقية القائمة على تحليل البيانات فضلًا عن تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وكشف مساعد رئيس الهيئة عن وصول القيمة التراكمية للإشهارات بالسجل إلى نحو 4.5 تريليون جنيه مما يعكس نموًا غير مسبوق في عدد الإشهارات منذ إطلاقه.