افتتح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، النظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة خلال مؤتمر نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية بحضور عدد من الشخصيات البارزة في القطاع المالي.
الضمانات المنقولة
أكد الوزير أن النسخة الجديدة من سجل الضمانات المنقولة تهدف إلى توسيع نطاق استخدامها وتقليل الأعباء التشغيلية، كما أنها تعزز كفاءة منظومة الإشهار والائتمان مما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي.
استفادة الأفراد من الخدمات
أوضح أن التحديث يتيح للأفراد الاستفادة من خدمات السجل، حيث يمكنهم إشهار الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل، مما يدمج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف من خلال نظام إشهار رقمي موثوق.
إنشاء سجل إلكتروني مركزي
تعتبر الضمانات المنقولة أصولًا يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل لمشاريع استثمارية، وفي هذا السياق أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله قيد وتعديل وشطب تلك المنقولات.
أشار الوزير إلى أهمية التكنولوجيا وقدرات العاملين بالهيئة في إدخال إصلاحات هيكلية في القطاع المالي غير المصرفي، حيث أكد على استمرار التنسيق بين الوزارة والهيئة والبورصة لاستكمال مسار التطوير.
كما لفت إلى أن الشركات ستتمكن من الإشهار المباشر على قواعد البيانات بسرعة، مما يعزز كفاءة الإجراءات ويختصر الوقت والتكلفة.
التحول الرقمي في القطاع المالي
شدد الوزير على أن إطلاق النسخة الإلكترونية يمثل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، موضحًا أن النظام يُدار مباشرة من الهيئة وتم تنفيذه بالتعاون مع شركة “إي فاينانس” مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الحوكمة والشفافية.
أوضح أن المنظومة تعتمد على هوية رقمية موحدة تتيح استخدام حساب واحد للدخول على مختلف الخدمات، كما أنها مرتبطة إلكترونيًا مع منظومة الفاتورة الإلكترونية لضمان دقة البيانات وتعزيز الثقة وتقليل مخاطر الازدواج أو التلاعب.
تعاون مثمر بين الجهات المعنية
من جانبه، قال محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن إطلاق النظام الجديد يتزامن مع تكليف الدكتور محمد فريد بمنصب وزير الاستثمار، مشيدًا بفترة قيادته للهيئة وما شهدته من تعزيز لفكر العمل المؤسسي ومأسسة الاستثمار.
أوضح أن النظام الجديد يوفر معدلات أمان مرتفعة لبيانات المنظومة، كما يتيح تقارير وشاشات تفاعلية متنوعة للهيئة والمتعاملين، بالإضافة إلى إتمام دورة تسجيل الدائنين بالكامل إلكترونيًا.
في السياق ذاته، وجه إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة إي فاينانس الشكر لوزير الاستثمار على التعاون المثمر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن تطوير السجل جاء ثمرة جهود متكاملة بين الهيئة ووزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي.
كما أكد الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة والمشرف على سجل الضمانات المنقولة أن التطوير يستهدف خدمة القطاع المالي غير المصرفي، وتمكين البنوك والمؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة ويسر.