افتتح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، النظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة خلال مؤتمر نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث حضر عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي.
الضمانات المنقولة
أوضح الوزير أن النسخة الجديدة من سجل الضمانات المنقولة تهدف إلى توسيع نطاق استخدامها وتقليل الأعباء التشغيلية ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان، مما يدعم جهود الدولة في تعميق الشمول المالي كما أن التحديث يتيح للأفراد الاستفادة من خدمات السجل، حيث يمكنهم إشهار الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل.
أشار الوزير إلى أن الضمانات المنقولة تعتبر أصولًا يستخدمها مالكها كضمان للتمويل، وقد أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، مما يمكن من قيد وتعديل وشطب تلك المنقولات.
بينما اعتمد الوزير على التكنولوجيا وراهن على قدرات العاملين بالهيئة لإدخال إصلاحات هيكلية في القطاع المالي غير المصرفي، مؤكدًا أهمية التنسيق المؤسسي بين الوزارة والهيئة والبورصة لاستكمال مسار التطوير.
تفاصيل النظام الجديد
لفت الوزير إلى أن الشركات ستتمكن من الإشهار المباشر بوتيرة سريعة مع ربط كامل بالمنصات ذات الصلة، مما يعزز كفاءة الإجراءات ويختصر الوقت والتكلفة، وأكد أن النسخة الإلكترونية الكاملة تمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي، حيث يُدار النظام مباشرة من الهيئة بالتعاون مع شركة “إي فاينانس”.
أوضح أيضًا أن المنظومة تعتمد على هوية رقمية موحدة تتيح استخدام حساب واحد للدخول على مختلف الخدمات، إلى جانب الربط الإلكتروني مع منظومة الفاتورة الإلكترونية لضمان دقة البيانات مما يعزز الثقة ويقلل مخاطر التلاعب.
من جانبه، قال محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن إطلاق النظام الجديد يتزامن مع تكليف الدكتور محمد فريد بمنصب وزير الاستثمار، مشيدًا بفترة قيادته وما شهدته من تأصيل لفكر العمل المؤسسي.
أضاف أن النظام الجديد يوفر معدلات تأمين مرتفعة لبيانات المنظومة ويتيح تقارير وشاشات تفاعلية متنوعة للهيئة والمتعاملين، كما يمكن إتمام دورة تسجيل الدائنين بالكامل إلكترونيًا.
في السياق ذاته، وجه إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة إي فاينانس الشكر لوزير الاستثمار على التعاون المثمر، مؤكدًا أن تطوير السجل جاء نتيجة جهد متكامل بين الهيئة ووزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي، كما أكد الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة أن التطوير يستهدف خدمة القطاع المالي غير المصرفي وتمكين البنوك والمستثمرين من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة ويسر.