شهدت سوق الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الخميس 26 فبراير 2026 حيث قفزت الأسعار بمعدل 10 جنيهات للجرام، مما يعكس استمرار التذبذب الذي يواجهه المعدن الأصفر سواء محليًا أو عالميًا.
أسعار الذهب مباشر الآن
سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7971 جنيهًا، بينما وصل سعر عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، إلى حوالي 6975 جنيهًا، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 5978 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 55800 جنيه.
تأتي هذه الزيادة في الأسعار نتيجة لتفاعل الأسواق مع القرارات النقدية العالمية، خاصة بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 4% خلال اجتماعه الأخير، ورغم أن هذا التثبيت غالبًا ما يحد من مكاسب الذهب، فإن القلق العالمي يعزز من توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة مثل المعدن النفيس.
تأثير العوامل الجيوسياسية على الأسعار
تزامن ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق، خاصة بين الولايات المتحدة وإيران، مما دفع المستثمرين إلى التحوط وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في أوقات الأزمات.
تاريخيًا، يرتبط أداء الذهب بشكل وثيق بالاستقرار السياسي والاقتصادي العالمي، إذ يلجأ إليه المستثمرون في ظل تصاعد المخاطر أو تزايد احتمالات التقلبات الحادة في الأسواق المالية، كما أن تحركات الدولار الأمريكي وعوائد السندات تؤثر بشكل مباشر على اتجاهات المعدن الأصفر.
السوق المحلية بين العرض والطلب
على الصعيد المحلي، تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها السعر العالمي للأوقية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى حجم الطلب الداخلي سواء من المستثمرين أو المقبلين على الزواج.
يرى متعاملون في السوق أن الارتفاعات العالمية تنعكس سريعًا على الأسعار المحلية، خاصة في ظل ترقب المستثمرين لأي مستجدات اقتصادية أو سياسية قد تدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع.
توقعات أسعار الذهب خلال 2026
تشير تقديرات بعض المحللين إلى احتمال استمرار الاتجاه الصاعد للذهب خلال العام الجاري، مدفوعًا بعوامل مثل استمرار التوترات الدولية وتباطؤ النمو في بعض الاقتصادات الكبرى، إلى جانب توجه بعض البنوك المركزية نحو سياسات نقدية أكثر مرونة.
تتحدث بعض التوقعات عن إمكانية وصول سعر الأوقية عالميًا إلى مستويات قياسية قد تلامس 6000 دولار خلال 2026 حال استمرار الضغوط الجيوسياسية وتصاعد حدة النزاعات التجارية، فضلًا عن احتمالات خفض أسعار الفائدة عالميًا لدعم النمو الاقتصادي.