وجّهت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية الشكر والتقدير لوزير السياحة والآثار وقيادات وزارتي الداخلية والسياحة واتحاد الغرف على الاستجابة لمطالب القطاع حيث اعتبرت الأمن أولوية قصوى بالمنشآت السياحية لتعزيز ثقة السائحين ودعم تنافسية المقصد المصري.
الشكر للقيادات السياحية
أعربت الغرفة برئاسة ياسر التاجوري عن تقديرها لجهود شريف فتحي وزير السياحة والآثار ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، واللواء مساعد أول وزير الداخلية الأسبق المستشار الأمني للاتحاد المصري للغرف السياحية وذلك لتلبيتهم مطالب الغرفة بشأن المساواة بين المنشآت السياحية ونظيراتها المرخصة من المحليات في الرسوم المقررة من وزارة الداخلية على منظومة الرصد المرئي الأمني.
استجابة الوزارة لمطالب القطاع
أكدت الغرفة في بيان صحفي أنها تلقت خطابًا رسميًا من محمد عامر يفيد بأنه في إطار التنسيق المستمر بين الإدارة المركزية والغرفة وبالنظر إلى الشكوى المقدمة بشأن ارتفاع قيمة الرسوم المطلوبة من مديريات الأمن لتركيب كاميرات المراقبة مقارنةً بالرسوم المطبقة على المنشآت المرخصة من الإدارة المحلية فقد تم التنسيق مع وزارة الداخلية لبحث هذا المطلب.
وأوضح الخطاب أنه تمت الموافقة على تطبيق نفس قيمة مقابل الخدمة المقررة للمنشآت المرخصة من وزارة التنمية المحلية على المنشآت والمطاعم السياحية المرخصة من وزارة السياحة والآثار حيث تشمل المعاينة لأول مرة 100 جنيه للكاميرا الواحدة والتجديد السنوي 20 جنيهًا للكاميرا الواحدة كما أسفرت جهود الغرفة بالتنسيق مع وزارتي السياحة والآثار والداخلية واتحاد الغرف السياحية عن وضع كود أمني خاص لمواصفات الكاميرات وأعدادها مما يدعم القطاع السياحي كأحد المصادر الرئيسية للدخل القومي.
الأمن في صدارة أولويات المنشآت السياحية
شددت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية في بيانها على أن تطبيق منظومة الرصد المرئي الأمني يأتي في صدارة أولوياتها جنبًا إلى جنب مع جودة الخدمات السياحية المقدمة للرواد إدراكًا منها بأن الاستقرار الأمني والحد من الجريمة يمثلان أحد أهم العوامل المؤثرة في توجيه بوصلة السائحين عند اختيار مقاصدهم لقضاء عطلاتهم وإجازاتهم.
وأكدت الغرفة أن المنشآت والمطاعم السياحية لم تعترض يومًا على الالتزام بالضوابط الأمنية أو تركيب كاميرات المراقبة بل كانت من أوائل الداعمين لمنظومة التأمين الحديثة انطلاقًا من مسئوليتها تجاه ضيوف مصر وحرصها على دعم صورة المقصد السياحي المصري كوجهة آمنة ومستقرة.
المساواة في الرسوم
أوضحت الغرفة أن مطالبتها بالمساواة في الرسوم مع المطاعم والمنشآت التابعة للمحليات تستند إلى أن النشاط في جوهره واحد مع اختلاف جهة الإشراف والمتابعة والجهة المانحة للترخيص إضافة إلى اختلاف تقييمات الدرجة السياحية وهو ما لا يبرر وجود فروق في الرسوم المقررة على خدمة أمنية موحدة الهدف.
واختتمت الغرفة بيانها بالتأكيد على أن القرار يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة بين مختلف الكيانات العاملة في القطاع ودعم مناخ الاستثمار السياحي مما يسهم في تعزيز تنافسية المنشآت السياحية المصرية واستدامة نمو القطاع.